أعلنت مؤسسة وسيط المملكة إلى علم الرأي العام الوطني عن نجاح مبادرة التسوية التي قادتها بين الإدارة وطلبة كليات الطب والصيدلة، باعتبارها مؤسسة دستورية وطنية مستقلة لضمان تواصل مؤسساتي فعال؛ وهي التسوية التي ترتبت عليها عودة الطلبة المعنيين إلى مدرجاتهم وتدريباتهم السريرية الميدانية، مع وضع حد لكل الأشكال الاحتجاجية المتخذة منذ ما يناهز أحد عشر شهرا، وبلغت حد المقاطعة التامة للدروس والامتحانات.
وأوضح بلاغ للمؤسسة، اليوم الجمعة 08 نونبر، أن هذه النتيجة تعكس الجهود المشتركة التي بذلتها كافة الأطراف المعنية، وتجسد التنسيق المثمر بين مؤسسة الوسيط وباقي المتدخلين، ما ساهم في خلق أجواء حوار ملائمة، وساعد على بناء الثقة وتسهيل تبادل الرأي وفرص تقريب وجهات النظر، التي أنتجت حلولا تضمن استجابة دستورية وقانونية، فعالة وواقعية، للملف المطلبي المعبر عنه منذ انطلاق الأشكال الاحتجاجية.
كما يخبر المصدر ذاته، عن إنهاء التوتر الذي ساد كليات الطب والصيدلة خلال هذه المدة لا يسعها إلا أن تنوه، في الوقت نفسه، بالتجاوب الكبير والتفاعل الإيجابي والمسؤول الذي اتسمت به المشاورات المجراة مع رئيس الحكومة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ومع عمداء كليات الطب والصيدلة، وممثلي أساتذة التعليم العالي، وممثلي الطلبة المعنيين، وممثلي بعض هيئات المجتمع المدني النشيطة في المجال؛ وكل المعنيين الذين تسنى الإنصات إليهم حول كافة جوانب الموضوع في مراحل مختلفة.
وأشار البلاغ إلى أن المؤسسة تؤكد في الوقت نفسه أهمية الجهود المبذولة لتسهيل سبل الوصول إلى هذه التسوية، وتدعو الأطراف المعنية إلى مواصلة الحوار الهادئ في سياق علاقات ارتفاقية قائمة على الثقة وحسن النية، بما يضمن جودة التكوين الطبي ويساهم في الرقي بالوضع الصحي بالبلاد، وفي تطوير المنظومة الصحية وتحصين سيادتها الوطنية كما أراد ذلك الملك محمد السادس.
وخلصت الوثيقة إلى أن المؤسسة دعت جميع المتدخلين إلى ضرورة إيجاد الأرضية المناسبة لتعزيز الثقة بين الأطراف المعنية وخلق جسور التواصل المستمر بينها، لتنزيل ما تم التوافق عليه، لما فيه مصلحة التكوين الطبي والكلية العمومية بالمغرب.
