احتضن مقر مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، أمس الثلاثاء 10 دجنبر، لقاءا تشاورياً جهويا، افتتح أشغاله يونس التازي، والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وعمر مورو، رئيس مجلس الجهة، وذلك في إطار التحضير لانعقاد الدورة الثانية للمناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة، التي ستنظمها، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وزارة الداخلية، وجمعية جهات المغرب، يومي 20 و21 دجنبر 2024 بمدينة طنجة.
وقد عرف اللقاء مشاركة عضوات وأعضاء مجلس الجهة، وممثلي ولاية الجهة والكتاب العامين لأقاليم الجهة، ورؤساء المصالح الخارجية، ورؤساء مجالس العمالات والأقاليم، ورؤساء مجالس الجماعات، ورؤساء الغرف المهنية، وعضوات وأعضاء مكاتب الهيئات الاستشارية. إذ يعتبر هذا اللقاء محطة تمهيدية لتوسيع المشاورات بين جميع المتدخلين في تنزيل الجهوية المتقدمة، ولتقديم الاقتراحات التي ستعرض خلال المناظرة الوطنية.
لقاء من أجل بناء رؤية مشتركة:
حيث سلط يونس التازي، والي الجهة، الضوء على البعد الاستراتيجي للجهوية المتقدمة، معتبراً إياها حلاً هيكلياً يلبّي حاجيات التنمية الجهوية، إذ استحضر الوالي الرسالة الملكية السامية الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية الأولى بأكادير سنة 2019، والتي جاء فيها أن المناظرة الوطنية حول الجهوية المتقدمة تشكل فرصة متميزة للتفكير العميق، والبحث البناء، والحوار الجاد، من أجل تشخيص دقيق لحصيلة تفعيل ورش الجهوية المتقدمة، والخروج بتوصيات عملية، من شأنها كسب رهان التنمية الجهوية، والمساهمة في الحد من الفوارق، وتحسين جاذبية وتنافسية المجال الترابي؛ وكذا ضمان الانفتاح على آليات عصرية للحكامة المالية، وتأمين فعالية كل أشكال الديمقراطية التشاركية، وجعلها رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المندمجة والمستدامة.
وقد أشار الوالي إلى الأهمية البالغة للمحاور التي ستطرح خلال أشغال المناظرة، باعتبارها أرضية للنقاش والحوار وتبادل الأفكار والتجارب، ومناسبة مهمة لمناقشة تنزيل ورش الجهوية المتقدمة وتقييم مسلسل تفعيله وتقديم المقترحات والحلول الكفيلة بتجاوز مختلف التحديات التي تواجه هذه التجربة.
من جانبه، نوه عمر مورو، رئيس مجلس الجهة، بالشعار الذي تم اختياره للنسخة الثانية للمناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة، وهو “الجهوية المتقدمة بين تحديات اليوم والغد”، كما نوه بمبادرة وزير الداخلية بتنظيم لقاءات تشاورية جهوية قبل انعقاد المناظرة الوطنية، بهدف تقاسم الإطار العام للنسخة الثانية من المناظرة الوطنية حول الجهوية المتقدمة مع الفاعلين الترابيين، وتكريس المقاربة التشاركية بين كل الفاعلين المعنيين بالجهوية المتقدمة في كل مراحل الاعداد للمناظرة.
هذا، وقد قدم ربيع الخمليشي، المدير العام للمصالح بمجلس الجهة، عرضاً يتضمن الإطار العام للمناظرة والإطار الخاص باللقاء الجهوي التشاوري، حيث تطرق إلى السياق العام للمناظرة، والمحاور الموضوعاتية، والأهداف المنتظرة منها، كما استعرض أهداف اللقاء التشاوري، ومنهجية التشاور.
ورشات عمل موضوعاتية لصياغة توصيات قابلة للتنفيذ:
تم خلال هذا اللقاء الهام تنظيم ست (6) ورشات خصصت لمناقشة المحاور التالية: وهي، تحديات النهوض بالجاذبية الترابية؛ الاستثمار المنتج، رافعة أساسية لتقوية التنافسية الاقتصادية للجهات؛ تمويل البرامج التنموية الترابية؛ الحكامة المائية في بعدها الجهوي؛ بالإضافة إلى النقل والتنقل لتحقيق التنمية الجهوية المندمجة؛ وتطوير وتعميم البنى التحتية لتجاوز تحدي التفاوت الرقمي بين الجهات.
وقد تميزت هذه الورشات، التي ترأسها نواب رئيس الجهة، وشارك فيها أعضاء الجهة وممثلو المصالح اللاممركزة ورؤساء المؤسسات والجماعات المنتخبة والهيئات الاستشارية، بمناقشة وتقديم اقتراحات وتوصيات حول المحاور المطروحة للنقاش.
نحو بناء خارطة طريق طموحة:
يشكل هذا اللقاء التشاوري مرحلة أساسية في التحضير للدورة الثانية للمناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة، وهي تجسيد لالتزام جهة طنجة-تطوان-الحسيمة للمساهمة في إنجاح هذا المشروع الاستراتيجي، مما يمكن من تحقيق تنمية عادلة ومستدامة ومندمجة.
