أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أمس الأربعاء 08 يناير، أن الحكومة مستعدة للقيام بتعديلات جوهرية على مستوى مشروع قانون الإضراب.
حيث عبر الوزير، في تصريح للصحافة، عقب جلسات عمل مع ممثلي عدد من المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، عن اقتناع الحكومة بأن نجاح إخراج هذا النص “الحيوي” من شأنه مواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية وضمان ممارسة حق الإضراب، دون الإخلال بحرية العمل، مسجلا أنها تعمل مع الشركاء الاجتماعيين في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي من أجل إخراج القانون في أحسن حلة، استجابة لانتظارات الشغيلة.
كما سجل السكوري أن الحكومة تقوم بتقريب وجهات النظر بشأن عدد من الملاحظات الجوهرية في ما يخص آليات وميكانيزمات ممارسة الحق في الإضراب، لافتا إلى أن نص المشروع، في سياق مناقشته بمجلس المستشارين، سيخضع لتعديلات إضافية مهمة.
من جهته، أفاد يوسف علاكوش، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بأن “التعديلات الجوهرية التي قدمناها تروم تجاوز ثغرات النص السابق لسنة 2016″، مضيفا أن هذه الأخيرة “تمس، في العمق، تكريس الحق الدستوري المتعلق بممارسة الإضراب”.
من جانبه، أبرز يوسف أيدي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن “التراكمات التي عرفتها ممارسة حق الإضراب بالمغرب لا يمكن أن تكون موضوع أي تضييق”، مسجلا أن “الإضراب، باعتباره حقا مكفولا للشغيلة، لابد من الحرص على ضمانه، وفقا للمقتضيات الدولية المعمول بها في هذا الإطار”.
كما سجل أيدي بإيجابية، ما عبر عنه الوزير بخصوص انفتاح الحكومة على كافة التعديلات الجوهرية التي ستساهم بها الفيدرالية من داخل مجلس المستشارين، مؤكدا أن هيئته “تزاوج بين مشروع القانون التنظيمي للإضراب وقانون النقابات، الذي نعتبره قانونا مكملا في سياق تأطير المشهد النقابي وتقوية أدوار النقابات”.
أما محمد زويتن، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، فدعا الحكومة إلى “بذل مجهودات أكبر، والتعاطي، بشكل إيجابي، مع المطالب المرتبطة بقانون الإضراب، من خلال الحوار القطاعي والاجتماعي، وتوسيع دائرة الحوار مع جميع النقابات، خدمة لحقوق الشغيلة وتعزيز الحريات النقابية”، مشددا على ضرورة ملاءمة بعض المواد والمقتضيات في هذه القوانين، انسجاما مع التغيرات الجديدة”؛ حيث دعا الحكومة إلى “تعزيز مأسسة الحوار مع المركزيات النقابية”.
من جهته، شدد يونس فيراشين، عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على ضرورة خضوع كل القوانين الاجتماعية، بما في ذلك قانون الإضراب، للحوار، معتبرا أن “الحوار حول مشروع قانون الإضراب يجب أن يكون بمضمون تفاوضي، ويراعى فيه الوقت اللازم، قبل الحسم والوصول إلى توافق حوله من خلال تفاوض جدي”.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب كان قد صادق، مؤخرا، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب برمته، كما عدله وصادق عليه المجلس، بعد إعادة ترتيب أبوابه وفروعه ومواده.
