وجه مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام الجديد للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، مذكرة إلى الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف، يدعوهم من خلالها إلى إحالة كتاب على وكلاء الملك بالدوائر القضائية التابعة لنفوذهم من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الأشخاص الذين يزعمون انتماءهم لمهنة الصحافة دون توفرهم على الشروط القانونية اللازمة لممارستها.
وجاءت هذه الخطوة استجابة لمراسلة وجهها وزير العدل عبد اللطيف وهبي بتاريخ 2 يناير الجاري، حيث طالب فيها الوكيل العام للملك بتطبيق القانون في حق منتحلي صفة الصحفيين.
هذا، وأوضحت المراسلة التي وُجهت نسخ منها إلى المديرية العامة للأمن الوطني، وقيادة الدرك الملكي، ووزارة الداخلية، ومختلف الوزارات والمؤسسات التابعة لها، على ضرورة التحقق من هوية الأشخاص الذين يلجون إلى الإدارات والمصالح الخارجية بذريعة العمل الصحفي، مؤكدة أن “الصحفي هو كل شخص يحمل بطاقة مهنية صادرة عن مؤسسة المجلس الوطني للصحافة، وكل من يزاول هذه المهنة بطرق ملتوية يعد منتحلاً للصفة”.
كما أشارت المراسلة إلى أن بعض المصالح الخارجية تدعو أشخاصاً لتغطية أنشطتها دون التحقق من هويتهم الصحافية، مما يعرض المؤسسات لخطر التعامل مع منتحلي الصفة، ويضر بمصداقية العمل الإعلامي. وشددت على أن القانون المغربي يعاقب بشكل صارم على انتحال الصفة الصحافية، بما يضمن احترام القوانين المنظمة للمهنة وحماية سمعة العمل الصحافي.
ويأتي هذا التحرك في إطار جهود السلطات المغربية لضمان ممارسة مهنية الصحافة وفقاً للمعايير القانونية والأخلاقية، والحد من التجاوزات التي قد تسيء إلى القطاع، مما يعكس التزاماً واضحاً من الجهات الرسمية بحماية مصداقية العمل الصحافي وضمان التزامه بالقوانين الجاري بها العمل.
