أعلن التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة عن تنظيم إضرابات وطنية جديدة، من المرتقب أن تشمل جميع المؤسسات الصحية أيام 29 و30 يناير و4 و5 و6 فبراير الجاري،حيث أكد التنسيق النقابي أن أقسام المستعجلات والإنعاش ستظل مستثناة من هذه الخطوة الاحتجاجية، لضمان تقديم الخدمات الضرورية في الحالات الحرجة.
وحسب بيان صادر عن التنسيق النقابي، فإن هذا التصعيد يأتي كرد فعل على ما وصفه بـ”تجاهل وزارة الصحة والحكومة للملف المطلبي للشغيلة الصحية، وتملصهما من تنفيذ الاتفاقيات السابقة”.
كما أضاف البيان أن “الغضب المتزايد داخل القطاع الصحي يعكس استياء العاملين من السياسات المعتمدة”، مشيراً إلى أن إضراب 15 يناير والوقفة الاحتجاجية أمام مقر وزارة الصحة لم يثمرا أي استجابة ملموسة من الجهات المسؤولة.
وحذر التنسيق النقابي من التداعيات المحتملة لهذا التصعيد على مصالح المواطنين، محملاً وزارة الصحة والحكومة المسؤولية الكاملة عن أي أضرار قد تنجم عن حرمان المواطنين من الخدمات الصحية والطبية الأساسية خلال فترة الإضرابات.
ودعا البيان إلى ضرورة فتح حوار جاد ومسؤول لتجنب المزيد من التصعيد وضمان حقوق العاملين في القطاع الصحي، الذين يطالبون بتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية.
