أعنت المحكمة الدستورية تجريد النائب البرلماني محمد بودريقة، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار والمنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “الفداء ـ مرس السلطان” في الدار البيضاء، من عضويته بمجلس النواب وبشغور المقعد الذي كان يشغله مع دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية لشغل هذا المقعد، وفق مقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بالغرفة الأولى من المؤسسة التشريعية.
ويأتي قرار المحكمة الدستورية بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 15 يناير 2025، التي طلب فيها راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، من المحكمة الدستورية تجريد النائب محمد بودريقة من عضوية المجلس، بناء على مقرر مكتب المجلس المثبت لغيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول.
حيث أمرت المحكمة ذاتها بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة وإلى رئيس مجلس النواب وإلى الطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.
