أسفرت عملية أمنية مشتركة بين الشرطة الوطنية الإسبانية، والشرطة القضائية الفرنسية، إلى جانب المديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب، عن ضبط أكثر من 15 طناً من مخدر “الحشيش” كانت مخبأة داخل شاحنة مُحملة بالبطيخ قادمة من المغرب إلى إسبانيا، حسب ما أفاد به بيان للشرطة الوطنية الإسبانية ووزارة الداخلية في هذا البلد الأوروبي.
إذ تمكنت السلطات من حجز أكثر من 15.3 طناً من “الحشيش” تم إدخالها إلى إسبانيا عبر ميناء ألميريا في نهاية شهر يونيو الماضي، حيث كانت الشحنة مخبأة بإحكام داخل شاحنة مقطورة تحمل فواكه صيفية، بينها بطيخ و”بطاطا” مصنوعة من البلاستيك الصلب وملونة بطريقة تحاكي المظهر الحقيقي.
العملية التي أُطلق عليها اسم “سان بيدرو”، قادتها وحدة مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة التابعة للشرطة الوطنية الإسبانية (Udyco Central)، بتنسيق مع الشرطة الإقليمية في ألميريا، وأسفرت عن مداهمة مستودع صناعي في منطقة هركال دي ألميريا، بعد تعقب الشاحنة ومراقبة دقيقة لتحركاتها. وتشير التحقيقات إلى أن المخدرات كانت موجهة بالأساس نحو السوق الفرنسية، في حين تم تجهيز أجزاء من الشحنة لترويجها في السوق الإسبانية المحلية.
وعثر المحققون عند تفتيش الشاحنة، على طرود من القنب الهندي مغلفة داخل أكياس من الخيش، إلى جانب “بطاطا” بلاستيكية بداخلها ألواح حشيش مضغوطة، حيث قدرت القيمة السوقية للشحنة المحجوزة بنحو 104.9 مليون يورو، مما يجعلها واحدة من أكبر الضربات التي توجهها الشرطة الإسبانية لشبكات التهريب خلال العام الجاري.
حيث أوشحت السلطات أن العملية نُفذت في إطار تعاون دولي شمل المكتب الفرنسي لمكافحة المخدرات (Ofast)، والمديرية العامة للأمن الوطني المغربي، وهو ما مكّن من تتبع مسار الشحنة منذ انطلاقها من ميناء الناظور بالمغرب إلى غاية تفريغها في إسبانيا.
وتم اعتقال خمسة متورطين يوم 19 يونيو، من ضمنهم سائق الشاحنة، فيما ألقي القبض لاحقاً على ثلاثة آخرين في مدينة توريمولينوس بمالقة، على خلفية صلتهم بالمركبات التي استُخدمت في المراقبة والمرافقة خلال نقل الشحنة.
ووفقاً للشرطة، فإن بعض الموقوفين لهم سوابق قضائية في قضايا مشابهة، من بينهم أحد المتهمين الذي صدر بحقه قرار سابق بالطرد من الأراضي الإسبانية ساري المفعول حتى عام 2031، وسبق توقيفه العام الماضي في عملية تهريب على الشواطئ الإسبانية. وأمرت المحكمة الابتدائية بألميريا بإيداع الموقوفين الخمسة السجن دون إمكانية الإفراج المؤقت، في حين يُنتظر صدور قرارات مماثلة بحق الثلاثة الآخرين.
