تتزايد حدة التوتر في صفوف مهنيي سيارات الأجرة الصغيرة بمدينة طنجة، وسط تصاعد مشاعر الاستياء تجاه ما يعتبرونه تهميشاً وإقصاءً ممنهجاً من طرف السلطات، خاصة في ما يتعلق بتنظيم القطاع وضبط تسعيرته، وتحديداً بمنطقة مطار ابن بطوطة التي تحولت إلى بؤرة توتر دائمة.
هذا، وأصدرت الهيئات النقابية والجمعوية الممثلة للسائقين بياناً شديد اللهجة، اتهمت فيه ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، وبالخصوص قسم الاقتصاد، بالمسؤولية المباشرة عن حالة الفوضى التي يعرفها القطاع، جراء ما وصفته بـ”اللامبالاة المستمرة” وغياب أي آليات جدية للحوار أو الشراكة.
حيث لم يكتف البيان بالإشارة إلى سوء التدبير، بل اعتبر الزيادة الأخيرة في تسعيرة النقل خطوة غير قانونية، تمت دون أي إطار رسمي واضح، وهو ما اعتبرته التنسيقية تجاوزاً يمس بمبدأ الشفافية ويُربك حسابات المهنيين ويغذي الاحتقان.
ورغم تكرار النداءات، لا تزال أزمة التمييز في التعامل مع الهيئات النقابية مطروحة بقوة، حيث نددت التنسيقية بما وصفته بـ”الانتقائية في الحوار”، ما أضعف الثقة بين السائقين والجهات الوصية، وكرّس انقساماً داخلياً يهدد تماسك الجسم المهني.
أحد الملفات العالقة التي تُؤرق السائقين أيضاً هو تأخر تسوية السجل الإقليمي، الذي يُفترض أن يكون أداة لتنظيم المهنة، لكن بطء معالجته بات يعرقل أي إصلاح جاد للقطاع، بحسب تعبير البيان.
وفي ما يخص نقل المسافرين من وإلى مطار ابن بطوطة، فإن استمرار استبعاد سيارات الأجرة الصغيرة وعدم تخصيص محطة منظمة لها، اعتُبر دليلاً آخر على التهميش الممنهج، وانتهاكاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف المهنيين.
تجدر الإشارة إلى أن التنسيقية لن تخفِ نيتها في التصعيد، مؤكدة استعدادها لخوض مختلف أشكال الاحتجاج السلمي للدفاع عن كرامة السائقين ومطالبهم، ومُحذّرة من أن استمرار تجاهل الأزمة قد يجر القطاع إلى مزيد من التدهور والصدام.
