أمرت النيابة العامة بمدينة طنجة، أمس الأربعاء 09 يوليوز، بوضع نائب رئيس مقاطعة مغوغة تحت الحراسة النظرية، في إطار تحقيقات مستمرة تتعلق بملفات عقارية يلفّها الكثير من الجدل والشبهات.
المسؤول المحلي يُشتبه في ضلوعه في عدد من القضايا، أبرزها تزوير وثائق رسمية، واستعمال عقود لاغية للاستحواذ على أراضٍ مملوكة للغير، إلى جانب اتهامات بالتجزيء العشوائي والاعتداء على ملكيات خاصة.
وبحسب مصادر مطلعة، جاء هذا القرار القضائي بعد توالي شكايات من مواطنين تضرروا من معاملات عقارية يُشتبه في عدم قانونيتها، من بينها شكاية جديدة تخص بيع عقار تم التصرف فيه لاحقًا لطرف ثانٍ، ما دفع المتضرر إلى اللجوء إلى القضاء ورفض أي تسوية خارج الإطار القانوني.
القضية، التي تضم حوالي 20 ملفًا عقاريًا، ما تزال في طور التحقيق، وقد تحمل في طياتها تبعات سياسية وإدارية خطيرة على المعني بالأمر، إذ يُحتمل أن تؤدي إلى عزله من مهامه وفقدانه لمنصبه داخل المجلس الجماعي، في حال ثبوت التهم الموجهة إليه.
التحقيقات ما تزال جارية، وسط ترقب لنتائجها التي قد تُسفر عن إحالة ملفات إضافية على القضاء، وربما توسيع دائرة الملاحقات لتشمل متورطين آخرين ضمن هذه الشبكة العقارية المشتبه فيها.
