صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 35.25 المتعلق بإحداث “مؤسسة المغرب 2030″، وذلك خلال اجتماع عقدته اليوم الجمعة 11 يوليوز.
حيث تم تقديم المشروع من طرف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وسط توافق تام بين فرق الأغلبية والمعارضة، في خطوة ترمي إلى الحسم في هذا النص التشريعي قبل اختتام الدورة البرلمانية الربيعية الحالية، بعدما حظي بمصادقة مجلس الحكومة في اجتماعه المنعقد يوم الخميس.
وخلال مناقشة المشروع، ثمّن لقجع المقترحات البرلمانية الداعية إلى إضافة فقرة جديدة ضمن المادة الثانية، تُحدد مآل المؤسسة بعد انتهاء تنظيم كأس العالم 2030، حيث تم التنصيص على أن صلاحية تمديد عمل المؤسسة أو حلّها وتعويضها بمؤسسة أخرى، تعود حصرياً إلى جلالة الملك.
وفي ما يخص المادة 14 المتعلقة بموارد المؤسسة، أوضح لقجع أن الإشهار والرعاية (السبونسورينغ) مذكور ضمن بند “الموارد المختلفة”، مؤكداً شمولية المشروع لهذه الجوانب التمويلية.
أما بخصوص الموارد البشرية (المادة 16)، فأكد الوزير أن المؤسسة ستعتمد على كافة صيغ التوظيف، بما في ذلك عقود العمل غير محددة المدة (CDI) وعقود العمل المحددة المدة (CDD)، لتوفير المرونة اللازمة لتنفيذ مهامها.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون رقم 35.25 يهدف إلى إحداث “مؤسسة المغرب 2030” كمؤسسة ذات نفع عام، لا تهدف للربح، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، على أن يكون مقرها الرئيسي بمدينة الرباط.
