تم التوقيع، أمس الجمعة 18 يوليوز، بالرباط، على بروتوكول تعاون بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان ودائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني بمنظمة التحرير الفلسطينية، يروم تعزيز القدرات وتبادل الخبرات في مجال حقوق الإنسان.
ويتوخى هذا البروتوكول، الذي وقعته رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، ورئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد سعيد أحمد التميمي، دعم تبادل التجارب والممارسات الفضلى، وتقوية قدرات الفاعلين في مجال حقوق الإنسان.
كما تهدف هذه المبادرة، التي تندرج في إطار تعزيز آليات التعاون والتشاور بين المؤسستين، إلى تعزيز الحوار الثنائي وتتبع الاجتهادات والإجراءات ذات الصلة، بما يتماشى والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.
يذكر أنه تم التوقيع على هذا البروتوكول بمناسبة اختتام دورة تكوينية نظمت لفائدة وفد فلسطيني، بحضور بوعياش والتميمي، إلى جانب عدد من الأطر ومؤطري هذه الدورة.
وفي هذا السياق، أوضحت بوعياش أن هذه الدورة تندرج ضمن برنامج دعم قدرات الوفد الحقوقي الفلسطيني، مضيفة أن محاور الدورة شملت القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والآليات التعاقدية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، فضلا عن تقنيات التوثيق والترافع بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.
وأبرزت، في تصريح لها، أن التوقيع على بروتوكول التعاون مع دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني بمنظمة التحرير الفلسطينية، يندرج في إطار مواصلة جهود التكوين والتأهيل، وفتح آفاق جديدة للشراكة، خصوصا في ما يتعلق بتكوين مكونين فلسطينيين في مجالات التوثيق الحقوقي، والقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
من جهته، سجل وكيل دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني، قاسم عواد، أن هذه المبادرة تندرج في إطار الدعم الموصول الذي تقدمه المملكة المغربية، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، للقضية الفلسطينية، معتبرا أن هذه الدورة تشكل تجسيدا للتضامن العملي والمؤسساتي مع فلسطين.
وأشاد عواد، في تصريح مماثل، بانخراط المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتعبئته لكافة الإمكانات لإنجاح هذه الدورة، سواء من حيث جودة التنظيم أو غنى البرنامج التكويني، الذي توج بتوقيع بروتوكول التعاون.
