رفعت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين شكاية رسمية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، تطالب من خلالها بفتح تحقيق قضائي بشأن وقائع احتيالية مرتبطة بتزوير وثائق رسمية واستعمالها داخل سيارات الأجرة الصغيرة، بغرض فرض زيادات غير مشروعة في تسعيرة النقل الحضري.
وأوضحت الرابطة أن هذه الأفعال تتعلق بتوزيع وثيقة مزورة داخل سيارات الأجرة الصغيرة، تحمل ما يُعرف بـ”التعريفة الجديدة”، تُستخدم لفرض زيادات غير قانونية في أسعار النقل الحضري، دون أي سند قانوني أو قرار صادر عن الجهات المختصة.
حيث أبرزت الرابطة أن تحرياتها الميدانية، إلى جانب التواصل مع مكتب التنقيط والمراقبة التابع لولاية أمن طنجة، كشفت أن هذه الوثيقة لا تحمل أي طابع رسمي، ولم تصدر عن أي جهة إدارية مخولة، ما يؤكد زيفها وافتقارها لأي مشروعية قانونية.
كما أشارت إلى أن الوثيقة المعنية تتضمن أختاماً وتوقيعات وهمية نُسبت لأشخاص وهيئات لا تملك صلاحية إصدار قرارات من هذا النوع، في ما اعتبرته الرابطة انتحالاً للصفة، ومساساً بمصداقية المؤسسات الرسمية، إلى جانب الأضرار التي لحقت بالمستهلكين نتيجة هذه السلوكيات الاحتيالية.
واستندت الشكاية إلى عدد من الفصول القانونية من مجموعة القانون الجنائي، من بينها الفصول 346 إلى 350 الخاصة بالتزوير، والفصلان 380 و381 المتعلقان بانتحال الصفة، إلى جانب الفصل 540 المرتبط بجريمة النصب، والفصل 129 الذي يخص المشاركة في ارتكاب الجريمة.
هذا، وطالبت الرابطة وفي ختام الشكاية بإحالة الملف على المصلحة الولائية للشرطة القضائية، وإعطاء التعليمات الضرورية لفتح تحقيق شامل لتحديد المتورطين، وحجز الوثائق المزورة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف هذه التجاوزات، بما يضمن حماية المستهلكين واستقرار النظام العام.
وقد دعّمت الرابطة شكايتها بنسخة من الوثيقة المشكوك فيها، إضافة إلى قرص رقمي يحتوي على مقاطع مصورة تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي توثق هذه الممارسات.
