طالب الائتلاف الوطني من أجل الجبل الحكومة بإطلاق ورش وطني عاجل من أجل إنصاف المناطق الجبلية، داعيًا إلى تنظيم مناظرة وطنية قبل نهاية سنة 2025، ووضع قانون إطار يضمن العدالة المجالية والتنمية المستدامة لهذه المناطق، وذلك استنادًا إلى ما وصفه بـ”التوجيهات الملكية الواضحة” التي تضمنها خطاب العرش الأخير.
ودعا الائتلاف، في مذكرة رسمية بعنوان “إنصاف الجبل.. ورش استعجالي لتصحيح التفاوتات وتحقيق العدالة المجالية”، إلى إحداث هيئة وطنية بصلاحيات عليا تحت إشراف رئاسة الحكومة، تضم ممثلي القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والخبراء والفاعلين المدنيين، بهدف قيادة استراتيجية وطنية موجهة لتنمية المناطق الجبلية.
كما اقترح الائتلاف وضع خطة حكومية واضحة المعالم، تشمل مؤشرات كمية دقيقة، من قبيل نسب فك العزلة الطرقية، وتوسيع التغطية الصحية والحماية الاجتماعية، وتحسين الولوج إلى الماء الصالح للشرب، وزيادة الاستثمارات العمومية والخاصة، إضافة إلى تعزيز التغطية الرقمية والخدمات الإلكترونية في القرى والمناطق الوعرة.
وأكدت المذكرة أن الخطاب الملكي الأخير شكّل لحظة حاسمة للانطلاق نحو مرحلة جديدة من الإنصاف المجالي، مشددة على أن “لا مكان اليوم ولا غدًا لمغرب يسير بسرعتين”، وأن التأهيل الشامل للمجالات الترابية أصبح ضرورة وطنية تفرض تجاوز المقاربات التقليدية في التنمية.
وسجل الائتلاف أن استمرار الفجوات التنموية في المناطق الجبلية يُسائل السياسات العمومية، ويؤكد الحاجة إلى مقاربة جديدة تُراعي الخصوصيات المجالية. واستند إلى معطيات رسمية تُبرز حجم التفاوت، منها أن نسبة الفقر متعدد الأبعاد في بعض المناطق الجبلية تفوق 14 بالمائة، وأن أزيد من 35 بالمائة من السكان يعانون من ضعف الولوج إلى الخدمات الصحية، بينما تتمركز 97 بالمائة من البنيات الصحية في المدن.
كما رصد الائتلاف نسبًا مقلقة في ما يتعلق بالهدر المدرسي والأمية التي تفوق 47 بالمائة في القرى والمداشر الجبلية، مقابل 32 بالمائة على المستوى الوطني، إلى جانب هشاشة البنيات التحتية الطرقية والرقمية، التي تكرّس العزلة وتُغذّي موجات الهجرة نحو الحواضر.
وحذّر من أن استمرار هذا الوضع يهدد التماسك الوطني، ويزيد من كلفة العجز التنموي كلما تأخرت التدخلات، مشيرًا إلى مخاطر تفريغ الجبال من سكانها، وفقدان الثقة في المؤسسات، مما يقوض ركائز النموذج التنموي الجديد.
وفي السياق ذاته، شدد محمد الديش، رئيس الائتلاف، في تصريح لهسبريس، على أن المذكرة تعبّر عن “مطلب وطني واستراتيجي لم يعد يحتمل التأجيل”، مشيرًا إلى أن إنصاف الجبل أصبح “ضرورة وليست خيارًا”، وأن التوجيهات الملكية الأخيرة تمثل منطلقًا حقيقيًا لإطلاق إصلاحات عملية وعميقة.
وأضاف الديش أن حجم الخيبة بعد الزلزال لم يكن فقط بسبب الكارثة الطبيعية، بل نتيجة الإحساس العام بأن التنفيذ لم يرقَ إلى مستوى التوجيهات الملكية، داعيًا الحكومة إلى التقاط الرسائل الملكية والتفاعل مع مضامين المذكرة بجدية، قبل أن تضيع فرصة تاريخية لتصحيح مسار التنمية في الجبال المغربية.
واختتم الائتلاف دعوته بالتأكيد على أن حماية الفضاءات الجبلية من الاستنزاف، وضمان استفادة ساكنتها من ثمار النمو، ليست ترفًا، بل واجب وطني يستوجب سياسات ملموسة تعيد بناء الثقة وتؤسس لمغرب أكثر عدالة وتوازنًا في توزيع فرص التنمية.
