اعتمد مجلس الأمن الدولي، القرار رقم 2797 المتعلق بقضية الصحراء المغربية، في خطوة وُصفت بالتاريخية، بعدما جددت تأكيد المنظمة الأممية على أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة المغربية تمثل الحل الواقعي والجاد الوحيد لإنهاء النزاع الإقليمي.
وحظي القرار بتأييد 11 دولة من أصل 15 عضواً بالمجلس، بينما امتنعت ثلاث دول عن التصويت، دون تسجيل أي اعتراض، ما يعكس إجماعاً دولياً متزايداً حول الطرح المغربي كخيار عملي لتحقيق تسوية نهائية ودائمة.
كما دعا مجلس الأمن في قراره الأطراف المعنية إلى الانخراط في العملية السياسية دون شروط مسبقة وبحسن نية، مبرزاً أهمية استمرارية جهود المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا لإطلاق مفاوضات جديدة على أساس المبادرة المغربية.
وجدد القرار ولاية بعثة الأمم المتحدة “المينورسو” إلى غاية 31 أكتوبر 2026، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة.
ويرى مراقبون أن هذا القرار يمثل تحولاً دبلوماسياً نوعياً يعزز الاعتراف الدولي المتزايد بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، ويعطي زخماً جديداً للمسار السياسي المبني على الواقعية والتوافق، في وقت تواصل فيه دول عدة دعم مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد القابل للتطبيق.
