أشرفت المصالح المختصة بعمالة المضيق–الفنيدق، صباح اليوم الجمعة 7 نونبر، على تنفيذ عملية ميدانية نوعية أسفرت عن حجز نحو خمسة أطنان من المواد البلاستيكية الممنوعة داخل أربعة محلات تجارية بمدينة مرتيل.
وجرت العملية بتنسيق محكم بين السلطات المحلية والأمن الوطني ومصالح الجمارك، في إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 77.15 المتعلق بمنع تصنيع واستيراد وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية، وكذا المرسوم الصادر بتاريخ 4 أبريل 2016 المنظم له.
وقد تم تحرير محاضر مخالفات في حق المعنيين بالأمر، وإحالتها على المصالح المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق المساطر المعمول بها.
وتأتي هذه العملية ضمن الجهود المتواصلة للسلطات المحلية لتعزيز مراقبة الأسواق ومحاربة الأنشطة غير القانونية، خاصة تلك المرتبطة بتداول المواد البلاستيكية غير القابلة للتحلل، حفاظاً على البيئة والصحة العامة، وانسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية لتقليص استعمال البلاستيك وتشجيع البدائل الإيكولوجية.
