أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن عمال الإنعاش الوطني لا يُعدّون قانونيا في وضعية نظامية قارة تسمح باحتساب سنوات عملهم أو إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية.
وأوضح الوزير، في جواب كتابي على سؤال للنائبة البرلمانية عن الفريق الحركي سكينة لحموش، أن الظهير المؤسس لقطاع الإنعاش الوطني لم يتضمن منذ البداية أي مقتضى يتيح إدماج العاملين به في الوظيفة العمومية، لكون هذا الجهاز أُحدث في الأصل كآلية لمحاربة البطالة عبر فتح أوراش موسمية للشغل تنتهي بانتهاء برامجها، ما يفقدها صفة الديمومة.
وأضاف لفتيت أن هذا الوضع يرتبط أيضا بـمبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق المنصوص عليه في الدستور، والذي يمنع الإدماج المباشر دون مباريات.
وبخصوص احتساب سنوات العمل، أوضح الوزير أن القانون لا يسمح باعتماد الخدمات المنجزة داخل الإنعاش الوطني كمعيار للترسيم أو لاحتساب التقاعد، لأن أجور العاملين تُصرف من ميزانية خاصة واستثنائية، وليست جزءا من الميزانية العامة للوظيفة العمومية.
وأشار لفتيت إلى أن مجموعة من المناشير الحكومية شدّدت سابقا على منع التوظيف المباشر للأعوان المؤقتين، بينها منشور الوزير الأول رقم 26/99 المتعلق بمنع توظيف أعوان الجماعات المحلية، ومنشور 28 ماي 2003 الذي يمنع توظيف الأعوان المؤقتين والمياومين بالإدارات العمومية.
وشدّد على أن باب المشاركة في المباريات العمومية يظل مفتوحا أمام عمال الإنعاش الوطني، أسوة بباقي المواطنين.
وبخصوص الحماية الاجتماعية، أوضح الوزير أن هذه الفئة أصبحت مشمولة بالتعميم الذي أطلقته الدولة تنفيذا للتوجيهات الملكية، حيث كان أفرادها يستفيدون سابقا من التغطية الصحية في إطار نظام راميد، وما زالوا معنيين اليوم بالأنظمة الجديدة للحماية الاجتماعية.
كما كشف لفتيت أن عمال الإنعاش الوطني يستفيدون من التعويض عن حوادث الشغل، شأنهم شأن الأعوان غير الرسميين بالإدارات العمومية، استنادا إلى الظهير الشريف المنفذ للقانون 18-12 المتعلق بهذا النوع من الحوادث.
