أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن المغرب اضطلع بدور فاعل ومحوري في أشغال اللجنة التقنية المتخصصة في العدل والشؤون القانونية التابعة للاتحاد الإفريقي، من خلال الإسهام في تقريب وجهات نظر الدول الإفريقية حول عدد من القضايا القانونية ذات البعد الاستراتيجي.
وأوضح وهبي، في تصريح عقب الاجتماع الوزاري للجنة المنعقد، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الكينية نيروبي، أن المملكة المغربية شاركت بفعالية في مختلف النقاشات المدرجة ضمن جدول الأعمال، لاسيما تلك المتعلقة بمشروع النظام الأساسي للمعهد النقدي الإفريقي، إلى جانب عدد من الصكوك القانونية، وفي مقدمتها مشروع ملاحق بروتوكول الاتفاق المنشئ لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية المرتبط بحقوق الملكية الفكرية.
وأشار وزير العدل إلى الدور التوافقي والوساطي الذي اضطلع به المغرب خلال المشاورات التي جمعت وزراء العدل الأفارقة، خاصة في ظل تباين المواقف بين الدول الأعضاء بشأن بعض المفاهيم والمصطلحات القانونية التي لم تحظَ بإجماع مختلف المدارس القانونية المعتمدة داخل القارة.
وأضاف أن المقاربة المغربية تهدف إلى تعزيز تقارب الرؤى القانونية وتكريس التعاون الإفريقي المشترك، بما يخدم مسار الاندماج القاري ويساهم في ترسيخ الأمن القانوني داخل الاتحاد الإفريقي.
وشكلت مشاركة المغرب في الدورة الحادية عشرة للجنة مناسبة لإبراز التجربة المغربية المتقدمة في مجالي التشريع والقانون، وتجديد التزام المملكة بدعم ملاءمة الإطار القانوني القاري، من خلال تقديم ملاحظات قانونية منسجمة مع القواعد والمعايير المعتمدة على مستوى الاتحاد الإفريقي.
ومثل المغرب في هذا الاجتماع وفد رفيع المستوى ترأسه عبد اللطيف وهبي، وضم مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، هشام ملاتي، إلى جانب ممثلي القطاعات المعنية المشاركين في اجتماع الخبراء القانونيين الحكوميين.
وتركزت أشغال هذه الدورة الوزارية على دراسة تقرير اجتماع الخبراء، إلى جانب بحث مشاريع عدد من الصكوك القانونية، من بينها مشروع القانون النموذجي المتعلق بعقود الائتمان الإيجاري، ومشروع القانون النموذجي لتنظيم المنتجات الطبية، فضلاً عن مشروع النظام الأساسي المعدل للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد الإفريقي.
كما ناقش المشاركون مشروع ملاحق بروتوكول الاتفاق المنشئ لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية المتعلق بحقوق الملكية الفكرية، إلى جانب مشاريع قانونية أخرى، ومشروع التقرير الختامي للدورة.
وتختص اللجنة التقنية المتخصصة المعنية بالعدل والشؤون القانونية بدراسة مشاريع المعاهدات والصكوك القانونية التابعة للاتحاد الإفريقي، وتتبع مساطر التوقيع والمصادقة والتنفيذ، إضافة إلى النظر في النصوص القانونية المحالة عليها من باقي اللجان التقنية المتخصصة.
