المغرب7 – طنجة
خرجت جماعة طنجة بتوضيح حول الضجة الكبيرة التي هزت الرأي العام المحلي منذ نهاية الأسبوع المنصرم حول حول تخصيص مبلغ مليوني درهم من قبل المجلس الجماعي لمكاتب الدراسات من أجل إعداد برامج تخص تسيير الشأن العام المحلي.
جماعة طنجة أصدرت بيانا توضيحيا , تتوفر جريدة “المغرب7” على نسخة منه , جاء فيه : “لاحظ مكتب مجلس جماعة طنجة تداول معلومات تتحدث عن تخصيصه مليوني درهم ( 2.000.000،00 درهم ) من أجل إعداد برنامج عمل الجماعة عن طريق مكتب للدراسات”.
يضيف البيان : “يود رئيس المجلس الجماعي توضيح ما يلي للرأي العام : إن تخصيص مبلغ مليوني درهم ( 2 مليون درهم ) في إطار برمجة الفائض المالي الذاتج عن سنة 2021 ، لإعداد الدراسات التي تحتاجها المدينة بشكل عام ، جاء بناء على تشخيص أولي ، مفاده بأن إدارة الجماعة لا تتوافر على الموارد البشرية الكافية للقيام بهذه العملية وبناء على استشارة موسعة مع مجموعة من الشركاء والأطر الإدارية والتقنية الجماعية في ظل إحالة العديد من الموظفين والأطر ذوي التكوين الهندسي والتقني على التقاعد ويبقى اختيار الاعتماد على أطر الجماعة رهيدًا بتفرغها لهذه الدراسة مما سيؤثر في حسن سير المرافق الجماعية ، وكذا إيجاد صيغ ملائمة لتحفيزها”.
المصدر كشف أن هاجس المجلس الجماعي الحالي من إعداد برنامج عمله هو “أن تتوفر الجماعة على وثيقة للتخطيط الاستراتيجي لست سنوات قابلة للتنفيذ على الواقع وأن يحظى بالتأشير من طرف السلطات المختصة.
ويضيف الرئيس الليموري : “أغلب الجماعات الترابية الكبرى سلكت نهج الشراكة عام / خاص لإعداد برامجها التنموية عوض الاعتماد على كفاءاتها الذاتية أمام ندرة الموارد البشرية ، التي تعاني منها أغلبها” .
تجدر الإشارة أن الاجتماع الاخير للمجلس الجماعي الخاص بشهر ماي عرف انقسامات داخلية بين مؤيد ومعارض لاعتماد تخصيص مليوني درهم ( 000 000 2 ) لمكاتب الدراسات بحيث يرى معارضون أن هذا المقترح مجرد هدر للمال العام في وقت يمكن الاعتماد على الموارد البشرية الخاصة بالجماعة وباقي المتدخلين والشركاء في تسيير الشأن العام المحلي لمدينة طنجة.
