المغرب 7 – متابعة
أفادت مصادر مطلعة، أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، لم يتمكن من حضور جلسة المساءلة الشهرية لشهر ماي الماضي، عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 100 من الدستور.
كما أثار غياب رئيس الحكومة لجلسة الأسئلة الشفهية لشهر ماي الماضي انتقادات من قبل النواب البرلمانيين، و لاسيما فرق المعارضة، الذين طالما اتهموا أخنوش بـ”الهروب من المساءلة”.
فحسب مصدر قيادي من أحد فرق المعارضة، يقول أن رئيس الحكومة “يتعمد عدم الحضور للبرلمان، مستفيدا من الأغلبية العددية التي تساند حكومته”.
في المقابل، قدم مصدرا مسؤولا من مكتب مجلس النواب تفسيرا آخر لعدم حضور رئيس الحكومة الشهر الماضي لجلسة المساءلة الشهرية.
المصدر ذاته يشير إلى أن حضور رئيس الحكومة في جلسة المساءلة الشهرية يقتضي بداية توفر المجلس على أسئلة تتعلق بالسياسة العامة، وهو ما لم يكن متوفرا، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية سبقت لها البت في هذه القضية استنادا إلى مقتضيات الفصل 133 من الدستور .
المحكمة الدستورية كانت قد اعتبرت في قرار لها يعود إلى تاريخ 22 غشت 2013 أنه؛ “لئن كان رئيس الحكومة، عملا بأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 100 من الدستور، يتعين عليه مبدئيا تقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة في جلسة واحدة كل شهر أمام المجلس الذي يعنيه الأمر، فإن ذلك يترتب عنه حضور رئيس الحكومة مرة واحدة أمام كل من مجلسي البرلمان، طالما أن المجلس المعني لديه أسئلة تتعلق، في طبيعتها ومداها، بالسياسة العامة التي لا يمكن أن يجيب عنها إلا رئيس الحكومة. ويعود لمكتب كل مجلس من مجلسي البرلمان، بهذا الشأن، التحقق مسبقا من كون الأسئلة الموجهة إلى رئيس الحكومة تكتسي بالفعل صبغة سياسة عامة”.
من جهة أخرى، كانت المحكمة الدستورية رفضت سنة 2013 توجه مجلس النواب نحو تحديد عدد جلسات المساءلة في أربع فقط طيلة السنة، واعتبرت ذلك مخالفا للدستور، طالما أن الفصل 100 من الدستور نص على حضور رئيس الحكومة مرة في الشهر للبرلمان للإجابة عن أسئلة البرلمانيين المتعلقة بالسياسة العامة.
في هذا الصدد، يستعد مجلس النواب لمساءلة رئيس الحكومة خلال جلسة عامة حول معيقات ورهانات المنظومة الصحية ببلادنا، طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 100 من الدستور، وذلك يوم الإثنين المقبل 13 يونيو الجاري.
