المغرب 7 – الرباط
عقدت الحكومة، يومه الخميس 7 يوليوز الجاري، مجلسها الأسبوعي، بتقنية التواصل المرئي، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 92 من الدستور.
بلاغ الحكومة، أوضح أن هذا الاجتماع خصص لتقديم عرض قطاعي حول مشاركة المملكة المغربية يومي 21 و22 يونيو 2022 بجنيف في فحص التقرير الوطني أمام اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، و كذا للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
في بداية أشغال مجلس الحكومة، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، تقدم رئيس الحكومة بأخلص عبارات التهاني وأصدق الأماني باليمن والبركات وموفور الصحة والعافية لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ولكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة وللشعب المغربي قاطبة.
بعد ذلك، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول مشاركة المملكة المغربية، يومي 21 و22 يونيو بجنيف، في فحص التقرير الوطني أمام اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، قدمته عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.21.624 بتطبيق المادة 212 من القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
كما يأتي هذا المشروع في إطار الجهود التي تبذلها السلطات العمومية لتعزيز قدرات المملكة المغربية في مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة الخطيرة العابرة للحدود، وبهدف الامتثال للتوجيهات والمعايير موضوع الأنظمة الدولية ذات الصلة. حيث شرعت السلطات المغربية في تنفيذ مشروع يتعلق بإنشاء نظام (API/PNR) مخصص لمعالجة البيانات المسبقة عن الركاب الذين يمرون عبر المطارات المغربية.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.21.519 بتنظيم مؤسسات الشباب التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات التي تمت إثارتها، قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.
هذا المشروع يأتي في إطار تعزيز الدور الكبير الذي تلعبه مؤسسات الشباب في تأطير الشباب، وتيسير اندماجهم في الحياة المجتمعية، ودعم تطلعاتهم، ومساعدتهم على تفتح مواهبهم. ويهدف هذا المشروع إلى تنظيم مؤسسات الشباب التي تضم دُورَ الشباب ومراكز الاستقبال وإلى تحديد خدماتها وشروط الاستفادة منها، وذلك عبر وضع آليات الحكامة الجيدة.
كما واصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.22.470 بتحديد قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخصة المرض المتوسطة الأمد، قدمته السيدة غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
هذا المشروع يأتي أيضا في إطار تنزيل الاستراتيجية الحكومية الرامية إلى النهوض بالحماية الاجتماعية للموارد البشرية العاملة بالإدارات العمومية وتحسين أوضاعها الاجتماعية.
كما يهدف إلى ملاءمة المقتضيات القانونية ذات الصلة بالرخص لأسباب صحية مع التطور الذي طرأ على مستوى بعض الأمراض المستجدة التي يقتضي علاجها مدة طويلة، وكذا تعزيز الحماية الاجتماعية للموظفين المصابين بأمراض غير واردة في قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخص المرض المتوسطة الأمد المحددة بموجب المرسوم رقم 2.94.279 الصادر بتاريخ 4 يوليو 1995.
حيث سيمكن هذا المشروع، من تجاوز الصعوبات التي تكتنف المنظومة القانونية الحالية، وتدقيق الترجمة العربية لبعض الأمراض، ونسخ مقتضيات المرسوم 2.94.279 سالف الذكر.
