دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق الأسرة والمرأة.
كما دعا جلالة الملك، في الخطاب السامي الذي وجهه اليوم السبت إلى الأمة بمناسبة الذكرى الـ 23 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين، الى تحيين الآليات والتشريعات الوطنية، للنهوض بوضعيتها، مشددا جلالته على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية، في كل المجالات.
لذا يضيف جلالة الملك ” حرصنا منذ اعتلائنا العرش، على النهوض بوضعية المرأة، وفسح آفاق الارتقاء أمامها، وإعطائها المكانة التي تستحقها”، مذكرا، في هذا الاطار، أنه “من أهم الإصلاحات التي قمنا بها، إصدار مدونة الأسرة، واعتماد دستور 2011، الذي يكرس المساواة بين المرأة والرجل، في الحقوق والواجبات، وينص على مبدأ المناصفة،كهدف تسعى الدولة إلى تحقيقه”.
وفي هذا الصدد ، أكد جلالة الملك، أن “الأمر هنا، لا يتعلق بمنح المرأة امتيازات مجانية؛ وإنما بإعطائها حقوقها القانونية والشرعية. وفي مغرب اليوم، لا يمكن أن تحرم المرأة من حقوقها”.
وإذا كانت مدونة الأسرة ، ييرز جلالة الملك، “قد شكلت قفزة إلى الأمام، فإنها أصبحت غير كافية؛ لأن التجربة أبانت أن هناك عدة عوائق، تقف أمام استكمال هذه المسيرة، وتحول دون تحقيق أهدافها، ومن بينها عدم تطبيقها الصحيح، لأسباب سوسيولوجيـة متعددة، لاسيما أن فئة من الموظفين ورجال العدالة، مازالوا يعتقدون أن هذه المدونة خاصة بالنساء”.
والواقع أن مدونة الأسرة، يؤكد جلالة الملك “ليست مدونة للرجل، كما أنها ليست خاصة بالمرأة؛ وإنما هي مدونة للأسرة كلها فالمدونة تقوم على الـتوازن، لأنها تعطي للمرأة حقوقها، وتعطي للرجل حقوقه، وتراعي مصلحة الأطفال”.
وشدد جلالة الملك، في هذا الصدد، على ضرورة التزام الجميع، بالتطبيق الصحيح والكامل، لمقتضياتها القانونية، مضيفا جلالته أنه يتعين أيضا تجاوز الاختلالات والسلبيات ، التي أبانت عنها التجربة ، ومراجعة بعض البنود ، التي تم الانحراف بها عن أهدافها ، إذا اقتضى الحال ذلك.
وقال جلالة الملك، في هذا الاطار، “بصفتي أمير المؤمنين ، وكما قلت في خطاب تقديم المدونة أمام البرلمان ، فإنني لن أحل ما حرم الله ، ولن أحرم ما أحل الله ، لاسيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية”.
ومن هنا ، يوضح جلالة الملك، “نحرص أن يتم ذلك ، في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية ، وخصوصيات المجتمع المغربي ، مع اعتماد الاعتدال والاجتهاد المنفتح ، والتشاور والحوار ، وإشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية”، داعيا ، في نفس الإطار ، للعمل على تعميم محاكم الأسرة ، على كل المناطق ، وتمكينها من الموارد البشرية المؤهلة ، ومن الوسائل المادية ، الكفيلة بأداء مهامها على الوجه المطلوب.
واعتبر جلالة الملك، بهذا الخصوص، ” أن تمكين المرأة من حقوقها ، لا يعني أنه سيكون على حساب الرجل ، ولا يعيني كذلك أنه سيكون على حساب المرأة، موضحا أن تقدم المغرب يبقى رهينا بمكانة المرأة ، وبمشاركتها الفاعلة ، في مختلف مجالات التنمية.
