المغرب 7 – الرباط
وجّه جمال الدين ريان، شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، بتاريخ 9 غشت 2022، ضد راشيد الطالبي العلمي، بصفته رئيس مجلس النواب، وعضو المكتب السياسي.
وجاء في الشكاية أنه “بتاريخ 22 يوليوز 2022 سمح راشيد الطالبي العلمي، لنفسه بصفته رئيس مجلس النواب وعضو المكتب السياسي خلال انعقاد المؤتمر الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بأكادير القول بأن المغاربة مرضى، وليس من حقهم مواجهة رئيس حزبه رئيس الحكومة عزيز أخنوش”.
وأورد أن “فئة واسعة من المغاربة بالداخل والخارج اعتبرت بأنه من الضروري الضغط على مراكز القرار أينما وجدوا بهدف خفض أسعار المحروقات في المغرب لتجنب أي احتقان اجتماعي”.
وذكر أن “راشيـد الطالبي العلمي، بصفته رجل سياسية ومسؤولا عن مؤسسة دستورية كان عليه أن يؤكد للمغاربة أنه اذائه الصاغية لمطالب المغاربة، وأن يوضح موقفه باحترام وانحناء أمامه، وليس مهاجمته، كما فعـل بالسب والشتـم والتحقيـر وتصغير الوعي الجماعي للمغاربة”.
وتابع: “أقل ما يمكن أن يوصف به هذا التهجم على المغاربة، كونه يشكل جريمة من الجرائم التي يعاقب عليها القانون الجنائي كما نص دستور المملكة من الفصل 19 إلى الفصل 32، ولا سيما الفصلين 21 و22”.
ولفت إلى أن “رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي مس بالسلامة المعنوية للمواطنين المغاربة، مستغلا منصبه الاعتباري وسلطته، وتصريحه يعتبر إستفزازا للمغاربة خلال هذا الإحتقان الإجتماعي الذي يشهده المغرب وأن تدخل القضاء فيه من الحكمة لردع مثل هذه التصرفات من السياسيين تجنبا لإشعال نار الفتنة”.
ونبه أن “هذا التصرف الذي قام به رئيس مجلس النواب، تم جهرا وعلانية وقد بُت ووزع على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي بالشبكة العنكبوتية وبالمواقع الإلكترونية، وهو ما يعتبر فعلا مهينا وحاطا من كرامة كل مواطن ومواطنة، الأمر الذي يفرض لزوما التصدي له ومواجهته ووضع حد له عن طريق القضاء المغربي”.
لكل ما سبق، التمس صاحب الشكاية من “النيابة العامة التابعة لمدينة الرباط التي يقطن فيها المشتكى به، الأمر بفتح تحقيق في الموضوع من طرف قاضي التحقيق المختص للنظر في القضايا الجنائية المرتبطة براشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب للقيام بالتحقيق واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية، وعند إثبات الفعل الجرمي إحالته على القضاء المختص بعد تسطير المتابعات اللازمة من أجل مؤخذاته، مع التماس التشطيب عليه من لائحة نواب الأمة وتجريده من جميع الحقوق السياسية التي يكفلها له القانون”.
وتجدر الإشارة، إلى أن رشيد الطالبي العلمي عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أوضح عن “عدم تفاجئه لمحاولة أطراف حزبية لإخراج تصريحاته السابقة من سياقها ومحاولة تضليل المغاربة وهو الشيء الذي يتقنه هؤلاء الخصوم السياسيين”.
