المغرب 7 – الرباط
ما زالت حكومة عزيز أخنوش تواصل الصمت إزاء رفض السلطات الفرنسية منح تأشيرة الدخول للعديد من المواطنين المغاربة، بمن فيهم شخصيات سياسية وأطباء ورجال أعمال ومثقفون وفنانون و أطر عليا،وذلك على خلفية أزمة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين التي وصفت ب “صامتة”.
مصادر متطابقة، أفادت أن عدد التأشيرات المرفوضة بالنسبة للمغاربة بلغ حوالي 70 في المائة، فيما تربح فرنسا عن كل تأشيرة 100 يورو، سواء قُبلت أو رفضت من طرف قنصليات المستعمر القديم في المغرب.
كما وجه النائب البرلماني عن الدائرة التاسعة لفرنسيي الخارج، كريم الشيخ، رسالة إلى حكومة باريس، منبهاً إلى أن المواطنين المغاربيين وحدهم من يدفعون ثمن معركة شد الحبل الدبلوماسية بين المغرب وفرنسا.
كما وصلت القضية إلى البرلمان المغربي، حيث وجهت النائبة فاطمة التامنى عن “فدرالية اليسار” سؤالاً إلى وزير الشؤون الخارجية بخصوص التأشيرة الفرنسية ورفض الطلبات دون مبررات منطقية، مع استخلاص مبالغ مالية ضخمة. وأوضحت أن منع أطباء مغاربة من حضور مؤتمر طب العيون في فرنسا أثار استياء كبيراً لديهم، نظراً لعدم وجود أسباب معللة للرفض، بالإضافة إلى حرمان العديد من المغاربة من “الفيزا” دون مبرر معقول، مع العلم أن القنصلية تستخلص واجبات التأشيرة.
ولاحظت النائبة البرلمانية أنه يبدو أن فرنسا تتجه نحو خفض منح “الفيزا” في المستقبل، وهو منطق يلفه الكثير من الضبابية وعدم الوضوح، خصوصاً مع استمرار السفارة الفرنسية في تحصيل الرسوم والواجبات المفروضة وجني مبالغ ضخمة دون معالجة الملفات المطروحة، كما أن بعض المواعيد الخاصة بالطلبة الراغبين في متابعة دراساتهم بفرنسا تم تمديدها إلى شهر شتنبر، بالإضافة إلى الملاحظات التي تبديها القنصليات في بعض وثائق التأشيرة، الأمر الذي يكلف الكثير من الوقت.
وتساءلت فاطمة التامني عن الإجراءات المتخذة من طرف وزارة الخارجية لتصحيح هذا الوضع لحماية طالبي التأشيرة من الإهانة التي يتعرضون لها من جهة، وتقديم ما يمكن من المساعدات فيما يخص التأشيرة الخاصة بالطلبة وفي آجال معقولة، حتى لا يعيق تأخير “الفيزا” عملية الالتحاق بمدارسهم العليا، من جهة أخرى.
