المغرب 7 – الرباط
طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك السفارة الفرنسية، بإعادة مصاريف التأشيرات للمغاربة الذين لم يوافق على طلبهم بالحصول على التأشيرة لولوج التراب الفرنسي باعتبارها خدمة غير منجزة وتنافي القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل.
وطالبت الجامعة في المراسلة، سفيرة فرنسا بالمغرب، هيلين لوغال، بإعطاء تعليماتها للقنصليات بدعوتها لإعادة تكاليف الحصول على التأشيرة التي لم يوافق عليها.
وكشفت المراسلة أيضا، أن السلطات الفرنسية أقدمت على فرض قيود جديدة على منح تأشيرات الولوج إلى فرنسا، دون إعلام مسبق بهذه الشروط، والذي يعد حقهم في إطار الحق في الحصول على المعلومة استنادا إلى أحكام الفصل 27 من الدستور .
وأوضحت الجمعية، أن الشركة الوسيطة بين القنصلية والمستهلك لا تملك السلطة القانونية للاحتفاظ بالبيانات الشخصية لهذا الأخير (المستهلك) عملا بمقتضيات القانون رقم 09.08.
وأثار قرار الحكومة الفرنسية تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة إلى النصف ردود فعل غاضبة من قبل المواطنين و لاسيما من خلال منصات التواصل الاجتماعي، إلى أن البعض وصف عمليات الإلغاء تدخل في إطار النصب والإحتيال على أموال المغاربة.
