المغرب 7 – الرباط
أعلن المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين، عن متابعته باهتمام بالغ، وعناية كبيرة مجريات الدخول التربوي 2022 -2023، بقطاعات التربية الوطنية و التعليم العالي من ترتيبات إدارية و بيداغوجية و انتظارات و ترقيات، و النقاش الدائر بين مختلف المسؤولين العموميين، و الفاعلين المتدخلين ، و المعنيين بالأمر.
و في هذا الإطار، جدد المرصد تاكيده على أهمية التربية و التعليم و الصحة في حياة الأفراد و الجماعات، مع التذكير بالأدوار التي تقوم بها أسرة التربية و التكوين في كل المستويات في مسارات التدريس و التكوين و البحث و التأطير إعدادًا للمواطن المتشبع بقيم المواطنة القائمة على الحقوق و الواجبات .
كما ذكر المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين منذ تأسيسه، على أهمية المبادرات المدنية بهدف استقرار المنظومة، و المساهمة الإيجابية بحس وطني في حل مجموعة من الملفات، و إيقاف مظاهر التوثر وطنيا، و جهويا، و محليا ، نذكر منها ملفات الأساتذة المتعاقدين ، و طلبة الطب و الصيدلة و طب الأسنان، و اتحاد دكاترة الوظيفة العمومية و الدكاترة المعطلين و المربيات و المربين و غيرها من ملفات أسرة التربية و التكوين ، و التي انتهت جميعها بنزع فتيل التوتر و أسباب الخلاف دون أن تعرف جلها طريقاً للحل النهائي.
و في المقابل سجل المرصد مجموعة من السلبيات و العراقيل و المشاكل برسم الموسم الدراسي الحالي، منها، استمرار ظاهرة الاكتظاظ بمجموعة من الأكاديميات و عدم توفر شروط و ظروف عمليات التعلم بسبب الخصاص في أعداد الأطر التربوية و الإدارية ، و يطالب بإقرار عمليات ترشيد في توزيع الموارد البشرية في مجموعة من الجهات.
كما سجلت الهيئة المذكورة، عدم تمكن الوزارة المعنية من ضبط إيقاع هاته المؤسسات في موضوع واجبات التأمين و النقل و التسجيل و المقررات، مع دعوته الوزير شكيب بنموسى إلى الإسراع بفتح ملف المدارس الخاصة انطلاقا من التقرير رقم ر/1/21 الذي صدر عن مجلس المنافسة في الموضوع ، و الذي ساهم المرصد الوطني بمذكرة خاصة فيه و بمناقشة الملف مع المجلس من خلال جلسة استماع .
و في هذا الإطار، يدعو القطاع الوصي للعمل على مراجعة البرامج و المناهج المعتمدة في كل المستويات بما يسهل عمليات التكوين و التوجيه و ترسيخ قيم المواطنة القائمة على أساس الحقوق و الواجبات و تثبيت الهوية بتعدد روافدها .
كما ينبه الى استمرار بعض الجمعيات الموكل لها أقسام في مستوى التعليم الأولي في التلاعب و الاستهتار بالمسؤولية و انعدام الجدية و المهنية في تدبيرها لملف نطالب بخصوصه الحكومة الى إنشاء وكالة خاصة به تحت إشراف رئاسة الحكومة أو التربية الوطنية .
و من جهة أخرى،طالب المرصد الوطني المنظومة التربية و التكوين، بالإسراع بتفعيل مقتضيات القانون الإطار وذلك بمراجعة القوانين المعني بها القطاع( 00-06 – 00- 07 – 00- 05 و إصدار المراسيم المرافقة و إنشاء الهياكل اللازمة .
و في نفس السياق، يدعو الحكومة الى الاسراع بمراجعة قانون الوظيفة العمومية و إقرار التوظيف الجهوي مع اعتماد الجهوية اللغوية ( التعدد اللغوي 70 % لغة رسمية و 30 % لغات أجنبية ) استعدادًا لمسايرة و انفتاح المغاربة المتجدد على التكثلات اللغوية للأقطاب الدولية الجديدة .
كما يناشد المرصد الحكومة بتوفير المناصب المالية الكافية و المطلوبة في عمليات التعليم باللغات الأجنبية من مثل الإنجليزية و الاسبانية و الصينية و الألمانية… مع تطوير اللغات الوطنية و الرسمية و توفير سبل تقويتها و تحديثها و الحرص على التجديد المستمر لمنظومة تكوين و تأهيل الموارد البشرية مرفوقا بالتحفيز والاهتمام و العناية بقضاياها الاجتماعية و المهنية .
