المغرب 7 – الرباط
كشفت غيثة مزور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن التدابير المتخذة للتصدي لظاهرة التغيب غير المشروع عن العمل، قد أسفرت، منذ سنة 2012 إلى غاية سنة 2020، عن تحريك مسطرة ترك الوظيفة في حق أكثر من 4160 موظفا بسبب التغيب غير المشروع عن العمل.
وأوضحت مزور في جوابها على سؤال برلماني للمستشار محمد بنفقيه، عضو مجموعة العدالة الاجتماعية بالغرفة الثانية، أن عدد الموظفين المعنيين انتقل من 674 موظفا سنة 2014، إلى 326 موظفا سنة 2020، أي ما يناهز 0.06 في المائة فقط من مجموع 570.769 ألف موظف مدني يمختلف القطاعات الوازرية دون احتساب المؤسسات العمومية والجماعات الترابية,
وأشارت الوزيرة أن الإجراءات القانونية المتخذة في شأن العديد من هؤلاء الموظفين وصل إلى حد تطبيق عقوبة العزل النهائي من الوظيفة العمومية، فضلا عن تطبيق إجراءات أخرى اقتطاعات من الأجور، وتفعيل المتابعات التأديبية وغيرها من باقي الإجراءات، وأكدت عزم الحكومة على مواصلة التصدي لظاهرة التغيب غير المشروع عن العمل بحزم وصرامة.
وأكدت مزور في معرض جوابها أن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة يعتبر إخلالا بالالتزامات الوظيفية ويترتب عنه تعطيل مصالح المرتفقين وإعاقة الاستثمار والإضرار بالمصلحة العامة، ويقتضي بالتالي الزجر طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وفي هذا الإطار، فإن التصدي لظاهرة التغيب غير المشروع عن العمل يتم عبر ترسانة قانونية متكاملة وصارمة، أهمها مسطرة ترك الوظيفة الواردة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والقانون رقم 12.81 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة، والمرسوم الصادر في 5 يونيو 2000 المحدد لشروط وكيفية تطبيق القانون رقم 12.81.
ولتنزيل هذه المنظومة القانونية، أوصحت مزور أنه تم إصدار منشور رئيس الحكومة بتاريخ 15 نونبر 2012 المتعلق بالتغيب غير المشروع عن العمل بالإدارات العمومية، تم من خلاله حث الإدارات العمومية على تفعيل المقتضيات والمساطر القانونية، وعلى الخصوص منها تلك المتعلقة بترك الوظيفة، والمتابعة التأديبية، والاقتطاع من الأجور، كما تم من خلاله اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الوقائية وآليات تتبع تنفيذها وتقييمها.
وحسب مزور فإن هذه الإجراءات تتمثل أساسا في إجراءات وقائية يومية ترمي إلى تحقيق مراقبة يومية لحضور الموظفين في أماكن عملهم خلال مواقيت العمل الرسمية، لاسيما عبر تجهيز مداخل الإدارات العمومية بأجهزة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض، وإجراءات دورية تتمثل في قيام كل قطاع وزاري بإعداد شهادتين جماعيتين، تتضمن الأولى أسماء الموظفين المزاولين عملهم بصفة فعلية طيلة السنة، وتضم الثانية أسماء الموظفين المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة مفعلة في حقهم مسطرة ترك الوظيفة.
ولتأمين التطبيق السليم لهذه الإجراءات وتتبعها وتقييم نتائجها، فقد تم إحداث آليات للتتبع والمراقبة على المستوى القطاعي، والتي تتمثل في إحداث خلية بالمصالح المكلفة بتسيير الموارد البشرية على المستوى المركزي، يعهد إليها تفعيل التدابير والإجراءات الوقائية، مع تكليف المفتشيات العامة بتتبع حسن تطبيق هذه التدابير والإجراءات.
أما على المستوى الأفقي فتتمثل في إحداث لجنة ما بين وزارية لدى وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يوكل إليها على الخصوص تتبع تفعيل الإجراءات والتدابير الواردة في المنشور وتقييم النتائح المحققة.
