المغرب 7 – الرباط
قررت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، فتح اعتمادات مالية إضافية قدرها 12 مليار درهم، ضمن خطواتها لمواجهة الوضعية الحالية، المتسمة بالسياق الدولي المضطرب نتيجة استمرار تداعيات جائحة “كوفيد-19” وارتفاع الأسعار.
وأفاد بلاغ للناطق الرسمي للحكومة، بأن المجلس الحكومي الذي انعقد اليوم الخميس بالرباط، برئاسة عزيز أخنوش، صادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.780 بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.
وأوضح البلاغ أن هذا المشروع أخذ بعين الاعتبار السياق الدولي المضطرب نتيجة استمرار تداعيات جائحة “كوفيد-19” وارتفاع الأسعار، ونظرا للضرورة الملحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والمستعجلة لمواجهة هذه الوضعية والحد من تأثيرها على مؤسسات الدولة.
وأضاف المصدر ذاته، أنه تطبيقا لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية، قررت الحكومة فتح اعتمادات إضافية قدرها اثنا عشر مليار درهم، (12.000.000.000 درهم).
من جهة أخرى، قدم يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، خلال المجلس الحكومي ذاته، عرضا حول الحوار الاجتماعي، الحصيلة وانطلاق جولة شتنبر.
وقال الوزير إن الحوار الاجتماعي برسم جولة شتنبر انتقل إلى مرحلة الإصلاحات الجوهرية، حيث تم فتح ملفات مهمة من قبيل إصلاح التقاعد وملف تشريعات العمل، ولا سيما القانون التنظيمي المتعلق بحق ممارسة الإضراب.
وبحسب البلاغ ذاته، فإن السكوري أبرز أنه تم تسريع وتيرة الاجتماعات القطاعية، خاصة قطاع التربية والتكوين وقطاع التعليم العالي فضلا عن مناقشة مراجعة الضريبة على الدخل.
