المغرب 7 – طنجة
كشف الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، في تصريح صحفي، أن مجموع الأرباح المتراكمة منذ تحرير المحروقات في نهاية 2015 حتى نهاية السنة الجارية، من المتوقع أن يفوق 5000 مليار سنتيم، وموضحا أن الأرباح التي وصفها بـ”الفاحشة”، يقصد بها كل الأرباح التي تفوق تلك التي كانت محددة من طرف السلطات العمومية، قبل تحرير الأسعار من طرف حكومة بنكيران، بدعوى دفع الفاعلين للتنافس وتنزيل الأسعار لفائدة المستهلكين الكبار والصغار وبدعوى تخفيف الضغط على صندوق المقاصة يقول اليماني.
المتحدث أضاف أن هذه الأرباح التي وصفها بالفاحشة، والمحتسبة بناء على الفرق بين ثمن البيع للعموم ومعطيات السوق الدولية ومصاريف الاستيراد والميناء والضرائب، تؤكد المبالغ المعلن عنها من طرف لجنة البرلمان الاستطلاعية التي قدرت مجموع الأرباح الفاحشة في 17 مليار في سنة 2016 و2017 وتؤكدها كذلك المردودية المالية لقطاع توزيع المحروقات التي تجاوزت 60٪ حسب الرأي الأخير لمجلس المنافسة ويؤكدها كذلك التناسل الكبير لعدد محطات التوزيع في كل ربوع المغرب.
اليماني أضاف كذلك أنه يلاحظ بأن الأرباح المذكورة تسير في الاتجاه المعاكس لثمن برميل النفط وثمن طن الغازوال في السوق الدولية، ويسجَّل كذلك بأنها تتراجع كلما زاد القلق والاحتجاج الشعبي وأساسا إبان حملة المقاطعة في 2018 والحملة الأخيرة في الفضاء الازرق للمطالبة بتنزيل أسعار المحروقات ورحيل رئيس الحكومة… وبعد 7 سنوات من التحرير تبين بالملموس – يؤكد اليماني – أن تحرير أسعار المحروقات، استفاد منه بالدرجة الأولى الفاعلون الرواد المتحكمون في السوق المغربية ، بعد اغتيال شركة سامير والاصرار على دق المسمار الأخير في نعشها حتى تكتمل شروط التحكم في السوق وفرض سياسة الأمر الواقع على المغاربة حتى يقبلوا بسعر الغازوال حتى ولو تجاوز 20 درهما.
الفاعل النقابي خلص في النهاية إلى أن التحضير من طرف حكومة أخنوش لتحرير أسعار البوطاغاز، ستكون له عواقب خطيرة أكثر من المحروقات على المعيش اليومي للمواطنين من خلال الارتفاع المتوقع لثمن القارورة لأكثر من 150 درهم، لكون سوق الغاز يعرف تركيزا واحتكارا أشد من سوق المحروقات. وإن كان الوعد بتقديم الدعم المباشر للمحتاجين بعد استكمال السجل الاجتماعي وما الى ذلك من الوعود المعسولة، فإن المؤكد اليوم، أن تحرير أسعار المحروقات وأسعار الغاز، ستزيد في رفع الأسعار بشكل مباشر وغير مباشر، وسيستمر الفقراء وذوي الدخل المتوسط والضعيف، هم الضحية في تمويل الأزمات، في حين تتكرم الحكومة على الأغنياء وعلى الشركات بمزيد من الاعفاءات والتسهيلات، ولعل القراءة البسيطة لمشروع قانون المالية لسنة 2023 ترجمة حقيقية لشعار “ويستمر الأغنياء غنى ويستمر الفقراء فقرا”.
