المغرب 7 – الرباط
وأكدت النقابات، في بلاغ مشترك لها، أن مقتضيات مشروع قانون المالية، عرف تراجعات جبائية من شأنها تهديد التوازنات الاقتصادية للمهن الصحية والصيدلانية، والتي تدخل في إطار المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا.
وأفادت النقابات، أن هذه الأوضاع من شأنها تأزيم المقاولات منها المتصفة بالهشاشة الاقتصادية وإغلاق مرافقها الصحية والصيدلانية مما سينعكس على الأمن الصحي للبلاد.
هذا وعبرت النقابات عن رفضها المطلق لمقتضيات المشروع المذكور والمهددة للطبقة الوسطى، برفع ضريبة الأرباح على الشركات التي تحقق ربحا سنويا أقل من 300.000 درهم، وذلك برفعه من 10 في المائة إلى 20 في المائة.
ووصفت النقابات، هذه مقتضيات مشروع قانون المالية برسم سنة 2023 بالمجحفة، لكونها ستضع كل المهن المنظمة خاصة ودافعي الضرائب بصفة عامة في خانة التهرب الضريبي، وهو ما يعتبر بحسبها إهانة لكرامة الأطر الطبية والصيدلانية وللمنظومة الصحية لبلادنا بشكل عام ذات الأبعاد الاجتماعية والإنسانية.
وأكدت في هذا الصدد، رفضهم إهانة الجسم الطبي من خلال اعتماد فرض ضريبة الاقتطاع من المنبع.
وسجل المصدر ذاته، استياءه من هذا المشروع الذي “يأتي بعد الانخراط الأخير الجدي والمواطناتي لمؤسساتنا المهنية الصحية في توقيع اتفاقيات وطنية للمصالحة الضريبية، مما ساهم بالقسط الأوفر في التعبئة المالية لخزينة المديرية العامة للضرائب.”
