المغرب 7 – الرباط
انتقد مصطفى ابراهيمي عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2023، وقال إن المشروع تضمن إجراءات جبائية مناقضة للقانون-الإطار للإصلاح الجبائي، وأغفل توصيات لمؤسسات دستورية منها مجلس المنافسة، تتعلق بتضريب شركات المحروقات، مشددا على أن فرضيات المشروع غير واقعية، وصعبة التحقق.
وقال إبراهيمي في مداخلة باسم المجموعة في الجلسة العمومية التي عقدها مجلس النواب، يوم الخميس 10 نونبر 2022، وخصصها للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023، أن الحكومة السابقة دبرت فترة الجائحة بنجاح بفضل التوجيهات الملكية والإجراءات الاستباقية وبفضل الصندوق الذي تم إحداثه، في الوقت الذي لم تقم فيه هذه الحكومة بأي اجراء ومنها إحداث صندوق لمواجهة الغلاء الذي ألهب جيوب المغاربة.
ومن جهة أخرى، نبه إبراهيمي إلى أن الحكومة لم تحترم البرنامج الزمني لتنزيل برنامج الحماية الاجتماعية، موضحا أنه كان على الحكومة أن تنتهي من تنزيل التغطية الصحية لفئة المهن الحرة والمستقلين نهاية 2021 حيث لم تسجل فيها الى 2.2 مليون مستفيد، بينما كان من المفروض أن يستفيد منه 11 مليون.
ولفت أيضا إلى أن مسألة التعويضات العائلية المقررة سنتين 2022-2024 تبقى مُعلقة بإصدار قانون خاص وهو لم يحل بعد على البرلمان، متسائلا كيف ستمول التعويضات العائلية خلال 2023 دون إطار قانوني ولا موارد مالية يرخصها البرلمان.
هذا وتطرق المتحدث ذاته، إلى عدم الوفاء الحكومة بالتزامات البرنامج الحكومي، من بينها مدخول الكرامة للأشخاص المسنين، والذي سيكلف 11 مليار، متسائلا عن كيف لصندوق الحماية الاجتماعي والتماسك الاجتماعي الذي لم ترصد له الحكومة سوى 10 مليار درهم أن يوفر التعويضات العائلية ومنحة الكرامة حيث يتطلب الأمر مبلغ يناهز 30 إلى 40 مليار.
يشار إلى أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، قد صادقت مساء اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية وحظي الجزء الأول من مشروع قانون المالية بموافقة 25 نائبا، فيما عارضه عشرة نواب، وبلغ عدد التعديلات التي اقترحتها الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة 210 تعديلا.
