المغرب 7 – الدار البيضاء
أعلنت الفدرالية المغربية للمخابز و الحلويات، أنها فوجئت بخروج الناطق الرسمي باسم الحكومة بتصريحات تتعلق بمنظومة الدعم، بحيث صرح أن الحكومة تدعم كل قطعة خبز تم انتاجها بما يقارب درهما واحدا، والحال أن الدعم الحكومي بعيد كل البعد عن قطاع المخابز كما تمت الإشارة إليه في البيانات السابقة.
واعتبرت الفدرالية المغربية للمخابز والحلويات في بيان لها، تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة “مضللة ومجانبة للصواب بخصوص دعم قطعة خبز بدرهم واحد وأنها تخفي المستفيد الحقيقي من هذا الدعم”.
وأكدت الفدرالية، في البيان ذاته، أن قطاع المخابز والحلويات “لا يتلقى أي دعم حكومي للحفاظ على ثمن 1,20درهم للقطعة الواحدة من الخبز التي لا يؤطرها نص قانوني أو مرسوم تنظيمي سوى تسميتها بهذا الثمن والتي أصبحت مفقودة من السوق بفعل ضخامة تكلفتها عن ثمن بيعها”.
وأوضحت أن أكثر من 90 في المائة من أرباب المخابز أصبحوا عاجزين كليا على مواجهة الارتفاع المتزايد في المواد الأولية والطاقية وتكاليف اليد العاملة ومختلف مستلزمات العمل أمام مناخ لا يوفر أدنى حماية جراء انتشار الفوضى والعشوائية في الانتاج وتسويق والعرض بسبب الأنشطة المكثفة للقطاع الغير مهيكل.
وطالبت الفيدرالية،الحكومة بتقصي الحقائق حول الجهات المستفيدة من الدعم والوقوف على الكميات المستوردة المستفيدة من دعم فارق الثمن، وشددت على ضرورة إصلاح منظومة دعم الحبوب التي تكلف خزينة الدولة الملايير والمتهم الرئيسي دائما هو قطاع المخابز، وهو بريء منها والمستفيد الحقيقي هم “بعض لوبيات الاستيراد والتحويلات دون الفئات المستهدفة”.
كما طالبت بقانون متقدم يحدد المعايير والمواصفات والخصائص الكاملة للدقيق الضامن للجودة والقيمة الغذائية للمواطنين المغاربة، وكذا فرض طرق سليمة في التلفيف ووضع البطائق التقنية على الأكياس، مؤكدة على ضرورة تأهيل وتنمية قطاع المخابز وإدماج القطاع غير المهيكل ليواكب تحولات العصر وتطلعات المستهلكين.
ودعت أيضا إلى حوار جدي ومسؤول مع الحكومة من أجل إصلاح منظومة انتاج واستهلاك مادة الخبز التي أصبحت تفتقد لأية ضوابط وقوانين تؤطرها، وترشيد انتاجها حتى لا تبقى عرضة للرمي في القمامات وتقديمها كأعلاف للماشية والقطع مع زمن هدر الإمكانات الهائلة.
كما طالبت أيضا بقانون تنظيمي لقطاع المخابز والحلويات يؤطر إنتاج وتوزيع وتسويق مادة الخبز وتمثيليته المهنية.
