المغرب 7 – الدار البيضاء
قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام والمحامي بمراكش محمد الغلوسي، إن “قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، يوسف الزيتوني قرر سقوط الدعوى العمومية في حق المرحوم عبد الوهاب بلفقيه لوفاته”.
كما أكد الغلوسي أيضا، أنه سيتم إحالة ثلاثة عشر متهما على غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش من أجل المشاركة في تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير وغيرها ضمنهم موظفين ومهندسين ونواب للرئيس ومقاولين، ويتابع في ذات القضية مقاول أصبح اليوم هو رئيس بلدية كلميم والمنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار”.
وأضاف الغلوسي في تدوينة له، أن “قرار إحالة المتهمين من طرف قاضي التحقيق على المحاكمة على خلفية شكاية تقدمنا بها في الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام بعدما قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش حفظ القضية وإخراجها بعد ذلك من الحفظ بعلة إنعدام الإثبات وإنكار المتهمين وهو ما طرح حينها الكثير من الأسئلة حول مدى قانونية قرار الحفظ”.
وتابع: “خاصة وأن وثائق القضية تفيد بحصول إختلالات قانونية ومالية وتدبيرية جسيمة اعترت انجاز مشاريع التهيئة بالمدينة وصفقات عمومية وغيرها وراكم البعض بفعل الفساد والرشوة والريع بطرق غير مشروعة، وهو الملف الذي تناهز وثائقه ما يفوق 2000 وثيقة فضلا عن المحاضر المنجزة والذي اشتغلت عليه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمهنية لمدة طويلة وأحالت ناتجها على الوكيل العام للملك”.
وأوضح أنه “بعد قرار الحفظ قمنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام بمراسلة رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك حول عدم مشروعية وقانونية قرار الحفظ وسجلنا احتجاجنا على ذلك لوجود مناورات تدليسية حالت دون تحقيق العدالة ليتم في وقت لاحق إخراج القضية من الحفظ وإحالة جميع المتهمين وعددهم17 متهما على قاضي التحقيق من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية والارتشاء والتزوير وغيرها والمشاركة في ذلك”.
