المغرب 7 – طنجة
استنكر مكتب رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بطنجة، الارتفاع الصاروخي التي عرفته المواد الغذائية ذات الاستهلاك اليومي، بشكل غير مسبوق مطلع العام الجاري، دون أي تدخل من رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، الذي له كامل الصلاحية في تنظيم الأسعار، بمقتضى الفصل 90 من الدستور .
و أوضح بيان الرابطة توصلت جريدة “المغرب 7” بنسخة منه، أنه من بين المواد الغذائية التي شهدت ارتفاعا في الأسعار، توجد: اللحوم الحمراء، البيضاء، البيض، مشتقات الحليب، الخضر، الفواكه، زيوت المائدة بكل أشكالها والسمك، مشيرة إلى عدم إتخاذ الحكومة أي دون أن تعمد الحكومة إلى اتخاذ أي إجراء ذو طابع استعجالي، والذي يُمْكن أن يحد بسرعة من هذه الزيادات التي أضحت تمس بالقدرة الشرائية للمستهلكين .
و سجلت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين مجموعة من الاختلافات المتعلقة بأسعار المواد الاستهلاكية التي تختلف من مدينة لأخرى، دون مراعاة الجودة والسلامة الصحية داخل معظم الأسواق، خاصة منها المنتجات الحيوانية نتيجة انتشار ظاهرة الذبيحة السرية بجوار الأسواق الأسبوعية.
وفي نفس السياق، يضيف المصدر ذاته، أن الرابطة تدين الممارسات المنافية للمنافسة في مجال توزيع المحروقات، في ظل ارتفاع وثبات أسعارها وعدم تباينها بين الشركات الموزِعة، مما يطرَح تساؤلات حول دور مجلس المنافسة، الذي يدخل في صلب اختصاصاته دراسة أداء الأسواق و محاربة مثل هاته الممارسات، بموجب الفصل 166 من الدستور .
و في المقابل، سجلت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين مجموعة من الانتهاكات التي تمس بحقوق المستهلك، لا سيما تلك المرتبطة بسلوكات التي يباشَرها بعض الموردين للخدمات والسلع في المحلات التجارية، وخاصة حقوق المستهلك في الإعلام، الاختيار، الإنصات إليه وحقه في التراجع .
و في ظل هذا الواقع المُزْرِي تؤكد رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين على ضرورة القيام بمجموعة الاجراءات لمواجهة غلاء الأسعار، على رأسها : اتخاذ إجراءات فورية على المستوى المركزي من قبل الحكومة بصيغة استعجالية، تهدف إلى الحد من استمرار الزيادات في المواد الأساسية والغذائية الفلاحية والحيوانية، خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك .
بالاضافة إلى تفعيل الرقابة على المستوى الترابي (الجماعات الترابية/السلطة المحلية/المصالح اللا ممركزة للإدارة المركزية …) من طرف الأجهزة الرقابية على الأسواق كل في إطار اختصاصه القانوني، وذلك عبر الزيادة في دوريات مراقبة الأثمان والجودة، ونشر نتائج التدخلات بصفة انتظامية.
إجراء ثالث يتمثل في تحمل الحكومة لمسؤوليتها عبر تفعيل صلاحيتها لاتخاذ قرار تسقيف أسعار المحروقات طبقا للنصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل، والتطبيق السليم لقانون المنافسة بالشكل الذي يمكن أن يَحد من الممارسات المنافية للمنافسة .
أما الإجراء الرابع فيتمثل أساسا في تعزيز أدوار الجمعيات العاملة في مجال حماية المستهلك، وإشراكها في لجن المراقبة والتتبع، وتمتيعها بآليات جديدة للتدخل .
ثم الإجراء الخامس و الآخير يتعلق بدعوة المستهلكين إلى التبليغ عن أي مساس بحقوقهم إلى الهيئات المختصة قصد ترتيب الجزاءات الجنائية في حق موردي المواد الغدائية الأكثر إستهلاكا .
