المغرب 7 – الرباط
طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، أمس الاثنين، بفتح تحقيق معمق حول الشبهات التي تتعلق بـ”التلاعب” في أسعار المحروقات.
وأكدت الجمعية الحقوقية أن “بعض الشركات تقوم باستيراد الغازوال الروسي وتبيعه بأثمان مرتفعة”، معتبرة ذلك “استغلالا فاضحاً للأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية من أجل جني أرباح طائلة”.
وفي خضمّ الجدل المستمر على مواقع التواصل الاجتماعي، جددت الجمعية المغربية لحماية المال العام مطلبها المرتبط بالتعجيل بإعادة تشغيل محطة “لا سامير” قصد تحقيق الأمن الطاقي بالمملكة، داعية إلى “وضع إستراتيجية متعددة الأبعاد لمكافحة الإفلات من العقاب والفساد”.
و في هذا الاطار، وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب سؤالا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية حول شراء النفط الروسي بأثمان بخسة وبيعه للمغاربة بأثمان النفط الأمريكي والخليجي، مؤكدا أن الشركات “تتلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد هذه المواد بميناء طنجة المتوسط”.
كما لفت السؤال الكتابي إلى أن بعض الشركات التي تستورد المواد النفطية السائلة لتلبية حاجيات السوق الوطنية تعمد إلى إدخال الغازوال الروسي الذي لا يتجاوز ثمنه 170 دولارا للطن، وأقل بـ 70 في المائة من الثمن الدولي.
فيما أورد مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحافية الأسبوعية، أن استيراد الغاز الروسي من قبل المغرب ظل دائما في حدود 10 في المائة، سواء في الحكومة الحالية أو السابقة.
