المغرب 7 – طنجة
دعا منير ليموري رئيس جماعة طنجة، وفق بلاغ صادر اليوم الجمعة، إلى كافة محتلي الملك الجماعي العام بطنجة، و المخصص لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية “بدون سند قانوني”، أنه تقرر منح مهلة مدتها شهر واحد لتسوية وضعيتهم الإدارية والجبائية اتجاه الجماعة، و ذلك طبقا للتشريع الجاري به العمل.
و أوضح بلاغ الجماعة بعدما توصل الموقع “Maroc 7.ma”، أنه سيتم ابتداءا من فاتح أبريل و إلى غاية ال 30 منه، فتح باب في وجه المعنيين بالأمر من أجل التسوية القانونية لمحتلي الملك العام بتراب جماعة طنجة كيفما كان نوع الغرض .
كما أشار المصدر ذاته، أنه سيتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الإدارية تقضي بتحرير الملك الجماعي العام وإلزام المخالف بأداء إتاوة مضاعفة خمس مرات على الإتاوات السنوية المستحقة في الحالات العادية للاستغلال، دون الإخلال بالمتابعات القضائية بعد إنصرام الٱجال، وذلك بناء على القوانين والقرارات المنظمة للاحتلال المؤقت للملك الجماعي العام .
و تجدر الإشارة إلى أن مراقبة إحتلال الملك العمومي الجماعي، تندرج ضمن صلاحيات الشرطة الإدارية لرئيس مجلس جماعة طنجة، عملا لمقتضيات المادة 110 من القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14، حيث يأتي هذا التدخل بعدما تم تداول رواد موقع “فايسبوك” صورا لإحتلال الملك العام الجماعي بمختلف شوارع و أزقة مدينة البوغاز بداية العام الجاري، و هو ما أثار غضب الساكنة المحلية، حيث إستدعى الأمر إلى ضرورة التدخل للحد من تفاقم هذه الظاهرة التي أصبحت لا تتماشى مع سياسة المدينة بحجم مدينة “طنجة” .
