المغرب 7 – طنجة
انطلقت اليوم الأربعاء 3 ماي الجاري، بمدينة طنجة النسخة الأولى من الملتقى العلمي لعمداء المعاهد القضائية وكليات الشرطة والحقوق في الدول العربية، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في اطار التعاون الذي يجمع بين وزارة العدل المغربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية لجامعة الدول العربية.
وتميزت الجلسة الافتتاحية للملتقى بحضور شخصيات مغربية وعربية وأجنبية مؤسساتية وقضائية وأمنية رسمية، وتمثيليات مختلف المهن القضائية، وأكاديميون وخبراء من الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها.
وأكد المتدخلون في الجلسة الافتتاحية على أهمية التعاون العربي في مجالات الأمن والقضاء وإنفاذ القانون لمواجهة التحديات المطروحة على مستوى هذه المجالات الحيوية والحساسة، وكذلك على أهمية التعاون في مجال تكوين وتدريب المعنيين بتوطيد وضمان الأمن وتنزيل مقتضيات القانون والتنزيل السليم له.
كما أبرزت المداخلات أن الهدف الأساسى من تنظيم الملتقى يتمثل في تبادل الخبرات والتجارب التي من شأنها أن تخدم مصالح الدول العربية في استثباب الأمن وضمان الحريات الفردية والجماعية، وفرض سيادة واحترام القانون، وضمان الوحدة الترابية للبلدان العربية، وكذا التفاهم على منهجية وخطط وبرامج مشتركة تخص التعليم الاكاديمي والمهني القانوني والأمني و القضائي.
ويشكل الحدث المهم، وفق المتدخلين، فرصة للاطلاع على تجربة المغرب الرائدة في المواضيع والقضايا التي يناقشها الملتقى، وعرض تجارب المعاهد القضائية وكليات الشرطة وكليات الحقوق في مجال التدريس والبحث والنشر العلمي، كما يشكل الملتقى لقاء لتقديم مقترحات بشأن الوسائل والطرق التي يمكن من خلالها دعم منظومة التكوين والتدريس في المؤسسات القضائية والأمنية.
وفي هذا السياق، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن المملكة المغربية خطت خطوات هامة في مجال مواكبة التحولات العميقة التي عرفتها منظومة العدالة ببلادنا خلال السنوات الأخيرة، والتحديات المطروحة من أجل الارتقاء بهذه المنظومة، لاسيما ما يتعلق منها بتطوير منظومة التكوين القضائي، مشيرا في هذا السياق إلى مراجعة الإطار القانوني المنظم للمعهد العالي للقضاء، لملاءمته مع المستجدات التي أفرزها الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية، والنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة.
