المغرب 7 – الرباط
بدأت وزارة التربية الوطنية، مؤخرا، في وضع اللمسات الأخيرة على ترتيبات تنظيم امتحانات الباكالوريا برسم الموسم الدراسي 2022/2023، قصد محاربة ظاهرة الغش التي تعد من بين الظواهر التي تسعى الوزارة جاهدة إلى القضاء عليها، خصوصا في ظل التطور و التقدم التكنولوجي الذي يعرفه العالم.
و تعرف ظاهرة الغش اليوم في الامتحانات تطورا متزايدا خلال السنوات الأخيرة، في ظل التقدم التكنولوجي الذي أفرز أنواعا جديدة من الغش يسمح بعضها للمُمتحَن بربط الاتصال بأشخاص خارج قاعة الامتحان، مما يفرض توظيف استراتيجيات جديدة لمواكبة هذه الظاهرة ومحاربتها.
وفي هذا السياق، قال مولاي عبد العاطي الأصفر، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميم-واد نون، إن الاستعدادات القبلية للامتحانات تنطلق في وقت مبكر وتشمل مجموعة من الجوانب انطلاقا من الدعم النفسي والتحسيسي، وصولا إلى الجانب الزجري لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.
وأوضح الأصفر، في تصريحه، أن الوزارة المعنية تحرص على توعية التلاميذ المقبلين على اجتياز الامتحانات سواء الجهوية أو الوطنية بضرورة الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة للامتحانات، وتجنب إدخال الأجهزة الإلكترونية لمراكز الامتحان.
وتابع أنه يتم تحسيس التلاميذ قبليا بضرورة الإعداد الجيد للامتحانات وأهميتها في بناء مستقبلهم، وإطلاعهم على العقوبات التي تنظر “الغشاشين”، ويمتد الجانب التوعوي إلى مراكز الامتحان من خلال ملصقات تذكر بمنع إدخال الأجهزة إلكترونية أو أي وسيلة أخرى قد تساعد على الغش.
وبالنسبة للجانب اللوجستي، أوضح المسؤول بوزارة التربية الوطنية، أنه يتم تجهيز فضاءات الامتحانات بشكل يضمن تكافؤ الفرص خلال هذا الاستحقاق عن طريق تشديد المراقبة واستخدام كاشفات المعادن لمنع إدخال الأجهزة الإلكترونية.
وأشار المسؤول ذاته، إلى إحداث لجان لليقظة مكلفة بتتبع وتعقب مسربي مواضيع الامتحانات؛ حيث أن بعض المواضيع يتم تسريبها في مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي بعد دقائق من انطلاق الامتحان.
وأضاف الأصفر، أن مراقبة الغش تمتد حتى خلال مرحلة تصحيح الامتحانات، مؤكدا أنه يتم اكتشاف حالات للغش عن طريق مقارنة أوراق المترشحين.
ويُعاقب كل من ارتكب الغش في الامتحانات المدرسية بالحبس من 6 أشهر إلى 5 سنوات وبغرامة تتراوح بين 5000 و100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ ويراد بالغش في مدلول القانون ممارسة المرشحة أو المرشح لأي شكل من أشكال التحايل والخداع في الامتحانات المدرسية والمتوجة بالحصول على إحدى الشهادات أو الدبلومات الوطنية.
وتعتبر من بين حالات الغش في مفهوم القانون: “استعمال وثائق مزورة قصد المشاركة في الامتحان، وتعويض المرشح المعني باجتياز الامتحان بغيره، وتسريب مواضيع الامتحان للغير قبل إجراء الامتحان أو المساعدة في الإجابة عليها، وتبادل المعلومات كتابيا أو شفويا أو بأي وسيلة أخرى بين المرشحات والمرشحين داخل فضاء الامتحان، وحيازة أو استعمال المرشح لآلات أو وثائق أو مخطوطات غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان، وحيازة أو استعمال الوسائل الإلكترونية كيفما كان شكلها أو نوعها سواء كانت مشغلة أم غير مشغلة”.
