المغرب 7 – طنجة
أصدرت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بمدينة طنجة، اليوم الثلاثاء 13 يونيو الجاري، بلاغا توضيحيا حول موقف من “مقترح الزيادة في تسعيرة سيارات الأجرة الصنف الثاني”، الذي تقدمت به مختلف النقابات المهنية لسائقي “طاكسي صغير ” قصد خوض إضراب أمام مقر ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة.
و جاء في البلاغ: “تتابع رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بقلق شديد موضوع مقترح الزيادة في تسعيرة سيارات الأجرة الصنف الثاني بطنجة، الذي تقدمت به بعض الهيئات النقابية إلى سلطات الولاية الذي لم تتجاوب معه هذه الأخيرة، حيث دعت الهيئات المذكورة إلى وقفة احتجاجية يومه الثلاثاء 13 يونيو الجاري.
و أضاف المصدر ذاته: “وإذ تعرب الرابطة عن رفضها المطلق لمقترح الزيادة -بصيغته الحالية- بعد أن تبين لها أنه لا يخدم مصلحة المستهلك ولم يراعي الظروف الحالية التي تمر منها البلاد، وأنه سيثقل كاهل المستهلكين في ظل القدرة الشرائية والوضعية الاقتصادية الصعبة”.
وفي ذات السياق فإن الرابطة تؤكد وعيها التام بواقع مهنيي القطاع الذين يرزحون تحت ثقل الإكراهات التي تعيق تنظيم القطاع وتطوره بشكل طبيعي، حيث لا يمكن التنكر لحقوق هذه الشريحة من المهنيين الذين يقدمون خدمات جليلة للمواطنين.
و في المقابل أكدت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين رفضها التام لمقترح الزيادة في التسعيرة هو أمر مرفوض جملة وتفصيلا ولا يمكن الرضوخ له، تحت ضغط وجشع أصحاب المأذونيات، الذي يؤدي ثمنه بالدرجة الأولى المهنيون الذين يفتقرون إلى أبسط الحقوق الاجتماعية، كالتأمين والتقاعد، وضمان الحق في الشغل وفي الأجر المحترم.
و سجلت الرابطة مجموعة من التوصيات، أولها دعوة السلطات الولائية وكل الأطراف المتدخلة والممثلة للمهنيين إلى مأسسة الحوار وفتح نقاش جاد ومسؤول لتدارس مختلف القضايا المتعلقة بهذا القطاع، بكيفية واضحة وشفافة، لإيجاد حلول موضوعية وقابلة للتطبيق قصد تنظيم القطاع وإعادة هيكلته، وحفظ مصالح كل المتدخلين من أرباب المأذونيات والمهنيين والمستهلكين.
التوصية الثانية تتعلق بوضع حد للتسيب الذي يهدد كيان هذا القطاع الحيوي، وإيجاد حلول آنية لبعض القضايا التي تلحق الضرر بمهنيي القطاع وبعموم المرتفقين، في ظل غياب مقتضيات قانونية تحمي هذه الشريحة الاجتماعية من المهنيين.
كما حذرت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، هذه الجهات أنه في حالة إصرارها على تطبيق هذه الزيادة، سنكون مضطرين لدعوة عموم المرتفقين إلى مقاطعة هذا الصنف من سيارات الأجرة، وعدم استعمالها في التنقل إلى حين الرجوع إلى جادة الصواب.
و رابعا حسب ما جاء في البلاغ :” نهيب بكافة المرتفقين التحلي باليقظة مع التعبير عن رفض أي نوع من الزيادات غير قانونية، مع التبليغ لدى مصلحة خلية النقل بالولاية في حالة وجود تجاوزات”.
ثم خامسا وأخيرا: تؤكد الرابطة على ضرورة التسريع بإصدار قانون يتماشى مع التطورات والمستجدات، وإيلاء العناية الكافية للقطاع وإعادة الاعتبار لكافة المهنيين والرقي بمستوى الخدمات.
