المغرب 7 – معاد الوهابي
نظمت رئاسة النيابة العامة، اليوم الأربعاء 12 يوليوز الجاري، بمدينة طنجة، بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني، و قيادة الدرك الملكي، سلسلة دورات تكوينية لفائدة المسؤولين القضائيين على النيابة العامة و قضاة التحقيق و مسؤولي الشركة القضائية حول موضوع : العدالة الجنائية و ٱليات تجويدها بين متطلبات تحقيق النجاعة و تعزيز القيم و الأخلاقيات المهنية .
و تمتد هذه الدورات التكوينية على مدى ثلاثة أيام إلى غاية يوم الجمعة 14 يوليوز 2023-حسب البرنامج- مجموعة من الجلسات تضم أيضا مجموعة من المداخلات لضباط الشرطة القضائية على المستوى الوطني.
و في هذا السياق، أكد محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية، على أهمية هاته الدورات التكوينية المنظمة على المستوى الجهوي، من قبل رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني و المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، و قيادة الدرك الملكي، و ذلك تفعيلا لتوصيات و مخرجات خلال إحدى اللقاءات الرسمية التي عقدت بالمعهد العالي للقضاء بتاريخ 11 يوليوز 2021.
و من بين هاته التوصيات، حسب ما أفاد به المسؤول الأمني، تنظيم دورات تكوينية لفائدة ضباط الشرطة القضائية و سادة قضاة النيابة العامة، و قضاة التحقيق على المستوى الجهوي، بهدف تجويد الأبحاث الجنائية و تحقيق العدالة الجنائية، بالإضافة إلى تخليق ٱليات الحكامة الجيدة في إطار الممارسات الفضلى لسادة ضباط الشرطة القضائية وقضاة النيابة العامة و قضاة التحقيق.
و أضاف الدخيسي قائلا، أنه سيتم تنظيم لقاء وطني “مستقبلا”، يجمع بين الوكلاء العامون للملك، و كذا ولاة الأمن، بالإضافة إلى رؤساء القيادات الجهوية للدرك الملكي، لغاية تفعيل التوصيات على أرض الواقع، مقابل تكثيف ٱليات الرقابة.
و تابع ذات المتحدث، أنه من بين الأمور التي تم التركيز عليها خلال هذه الدورة التكوينية لفائدة مسؤولي الشرطة القضائية، تصريف قضايا المواطنين المتعلقة بالمادة الجنائية، وفق ٱجال معقولة من قبل قضاة النيابة العامة و كذا قضاة التحقيق، شريطة أن تكون مستوفية لجميع الشروط الشكلية و الموضوعية، قصد إحقاق الحق و العدالة، عملا بمقتضيات دستور المملكة المغربية 2011.
و من بين هاته المبادئ الدستورية، حسب ما أورده مدير الشرطة القضائية، نجد مبدأ قرينة البراءة(الفصل 23)، و الذي يجب أن يستند على الأدلة العلمية و التقنية في الأبحاث القضائية كما هو متعارف عليها دوليا، و التي تدخل في إطار إحترام الحقوق و الحريات التي يضمنها الدستور من جهة، و النصوص التشريعية و الاتفاقيات الدولية من جهة أخرى.
هذا و سبق أن تم تنظيم مجموعة من الدورات التكوينية لفائدة ضباط الشرطة القضائية و قضاة النيابة العامة و قضاة التحقيق، خلال الدورات السابقة بأربعة مدن مغربية، و هي كل من فاس و مراكش و أكادير و الدار البيضاء، و التي عرفت نجاحا كبيرا من حيث التنظيم.
