وطالبت الوزارة، في مراسلة موجهة إلى رؤساء الجامعات، بـ”عدم تسجيل الطلبة بمسالك الإجازة المهنية المعتمدة سابقا في جميع مؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المفتوح”، من أجل إنجاح إرساء مسارات التميز التي تم اعتمادها وسيتم فتحها برسم السنة الجامعية المقبلة.
حيث دعت الوزارة رؤساء الجامعات إلى اتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة من أجل فتح مسارات التميز المبرمجة ابتداء من الفصل الخامس للإجازة، في وجه الطلبة الذين استوفوا الفصول الأربعة من سلك الإجازة في إطارا النظام السابق.
وسيتم، وفق المراسلة ذاتها، فتح مسارات التميز حسب الاستحقاق وباعتبار عدد المقاعد المحددة للتسجيل والتي تتراوح بين 100 و200 مقعد بكل مسار في مجالات العلوم والتقنيات، و200 و400 مقعد بكل مسار في المجالات الأخرى.
هذا، وقد صادق مجلس الحكومة، شهر يوليوز الماضي، على مشروع مرسوم بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا، وكذا الشهادات الوطنية المطابقة.
وينص مشروع المرسوم على التسميات الجديدة للشهادات الوطنية التي تختص المؤسسات الجامعية بتحضيرها وتسليمها، وذلك من خلال تسمية شهادة “الإجازة” عوض شهادة “الإجازة في الدراسات الأساسية” وشهادة “الإجازة المهنية”، وكذا تسمية شهادة “الماستر” عوض شهادة “الماستر” وشهادة “الماستر المتخصص”.
كما يتضمن المشروع مقتضيات تنظيمية تهم إرساء نظام الأرصدة القياسية، وتنويع أنماط التدريس باعتماد التعلم عن بعد، والتعلم بالتناوب، إلى جانب التعلم الحضوري، وفتح إمكانية الحركية الوطنية والدولية للطلبة خلال تكوينهم الجامعي، إضافة إلى اعتماد ملحق للدبلوم كوثيقة مصاحبة للشهادة الجامعية توضح مسار تكوين كل طالب ومختلف الأنشطة والتداريب والإشهادات الموازية لتكوينه الجامعي.
