أوضحت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، في ندوة صحفية عقدتها، صباح اليوم الجمعة 20 أكتوبر، بالرباط، أن الدعم المباشر لاقتناء السكن لن يرفع من أسعار السكن الاجتماعي الذي يبلغ 250 الف درهم.
وقالت الوزيرة، إن هذا النوع من السكن غير معني بالبرنامج لأنه لا يمكن، أن يستفيد من دعم الدولة بخمسة ملايين ويستفيد أيضا من هذا البرنامج الجديد، مشيرة إلى أن الوحدات السكنية المنتجة حاليا والمستفيدة من برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن تبلغ 113 ألف وحدة.
حسب الوزيرة المنصوري فإن هذا البرنامج يهدف إلى مساعدة الطبقة المحدودة الدخل والمتوسطة من شراء سكن لائق، موضحة أن برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن سيكلف الدولة 9 ملايير درهم ونصف، موضحة أن ذلك لن يؤثر على دعم باقي القطاعات، مشددة على أهمية هذا البرنامج في صون كرامة المغاربة عبر اقتناء سكن لائق.
وبخصوص الشروط التي تم تحديدها للراغبين في الاستفادة من دعم عمومي لاقتناء مسكن مخصص لسكن رئيسي، أوضحت المنصوري، بداية بأن يكون المقتني حاملا للجنسية المغربية، ولم يسبق له أن استفاد من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة فيما يخص السكن وألا يكون مالكا، عند تاريخ الاقتناء، لعقار مخصص للسكن.
كما يشترط، حسب الوزيرة أن يتم إبرام الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق، وأن يتضمن العقد النهائي التزام المقتني بأن يخصص السكن لسكنه الرئيسي لمدة خمس سنوات.
هذا وعبرت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عن افتخارها بإنجاز هذا البرنامج على اعتبار أن دولا قليلة عبر العالم ساعدت شعبها على اقتناء السكن عن طريق دعم مباشر، بسبب ما تكلفه مثل هذه البرامج على ميزانية الدولة.
وبخصوص جودة هذا السكن، قالت المسؤولة الحكومية المنصوري، إن مساحة سكن محدد ثمنه في 300 ألف درهم في المدن الكبرى قد لا تتجاوز 50 مترا، لكنها بالتأكيد ستصل لحوالي 100 مترا في المدن الصغرى والمتوسطة.
