المغرب 7 – طنجة
نظم المركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية بقاعة الندوات بمقر جهة طنجة تطوان الحسيمة يومه السبت 21 أكتوبر الجاري، يوما دراسيا حول موضوع: ” الحماية القانوني لحقوق الإنسان بالمغرب: الواقع والآفاق”.
ويأتي تنظيم هذا اليوم الدراسي في إطار سلسلة من الأنشطة العلمية التي دأب المركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية على تنظيمها في إطار تنفيذه لمشروع تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون بتعاون مع مؤسسة الصندوق الوطني للديموقراطية، وبتنسيق مع عدد من المؤسسات الفاعلة في مجال حقوق الإنسان كرئاسة النيابة العامة، واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وكليات الحقوق بطنجة وتطوان، وبتعاون مع ماستر حقوق الإنسان بكلية الحقوق بطنجة، ونادي قضاة المغرب، وهيئة المحامين بطنجة، وعدة شبكات وجمعيات ناشطة في مجال حقوق الإنسان وعلى رأسها شبكة الجمعيات الدكالية غير الحكومية.
وقد حرص المركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية في أشغال هذا اليوم الدراسي على المساهمة في بلورة مخرجات من شأنها المساهمة في ترسيخ الحماية القانونية لحقوق الإنسان بالمغرب عبر الإنتقال من ثقافة حقوق الإنسان إلى فعلية حقوق الإنسان عبر ترجمة مبادئ وقيم حقوق الانسان وإدماجها في السياسات العمومية.
كما شكل هذا اللقاء فرصة سانحة لتسليط الضوء على التجربة المغربية في مجال حقوق الإنسان عبر مطارحة ومناقشة مواضيع ترتبط بتقييم موضوعي للتحولات التي عرفها موضوع حقوق الإنسان بالمغرب من خلال إبراز دور المجلس الوطني لحقوق الانسان في حماية الأمن القانوني الحقوقي، ومناقشة دور الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب في حماية حقوق الإنسان، مع تحليل للأبعاد الجديدة لحقوق الإنسان في التشريع المغربي المرتكزة على الدور الهام الذي يقوم به المجتمع المدني في الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب.
وقد وقف المتدخلين في هذا اليوم الدراسي على التجربة المغربية المتميزة والرائدة في مجال تعزيز حقوق الإنسان من خلال الحرص على تقوية المسار الديموقراطي، وبناء المؤسسات الوطنية التي تعنى بالنهوض بحقوق الإنسان تشريعا وممارسة، وتقوية دور المجتمع المدني في الدفاع والترافع عن الحقوق والحريات.
وقد ختم هذا اللقاء الدراسي الهام بمجموعة من الخلاصات والمخرجات التي سيتم رفعها للجهات المختصة وذات الصلة بحقوق الإنسان مساهمة من المركز في إثراء النقاش العمومي حول تجويد التجربة الحقوقية ببلادنا، وتقديم توصيات ومقترحات من شأنها تجويد التشريع في مجال السياسات العمومية.
