وأبرز هلال، خلال ندوة صحفية عقب اعتماد المجلس لهذا القرار الذي يقضي بتمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام واحد، أن “هذا القرار يعزز رؤية جلالة الملك وخياره الاستراتيجيين، لفائدة التفاوض، والتسوية السلمية للنزاعات ونهج سياسة اليد الممدودة، وذلك وفقا للفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.
حيث أكد السفير أن هذا القرار، الذي يمثل لبنة إضافية إلى الصرح الأممي من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي بين البلدين الجارين، المغرب والجزائر، أشار إلى أن القرار 2703 يكرس الحكمة والتبصر الجماعيين لمجلس الأمن، الضامن للسلام والأمن في العالم، من أجل وضع حد لهذا الإشكال الموروث عن فترة الحرب الباردة.
وأوضح أن المجلس لم يعتمد على القانون والشرعية الدوليين فحسب، بل أيضا على الواقعية والبراغماتية والتوافق، معربا عن شكره لحامل القلم، الولايات المتحدة، على جهودها الدؤوبة من أجل تقديم هذا القرار والتفاوض بشأنه.
كما لاحظ هلال أن أعضاء مجلس الأمن رسخوا، ومن خلال هذا القرار، الأسس السبعة لحل هذا النزاع، من خلال التأكيد أولا على سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي، باعتبارها الحل الوحيد الجاد وذا المصداقية لهذا النزاع، موضحا أن مجلس الأمن لا ينضم بذلك إلى المغرب فقط، بل إلى أزيد من مائة دولة تدعم هذه المبادرة، في احترام كامل للسيادة الوطنية للمملكة ووحدتها الترابية.
وبموجب هذا القرار، يتابع السيد هلال، يجدد مجلس الأمن أيضا معايير حل قضية الصحراء المغربية، والتي لا يمكن إلا أن تكون سياسية وواقعية وعملية ودائمة وقائمة على التوافق.
كما أوضح هلال أن المجلس ومن خلال هذا القرار، وقع على الشهادة الـ28 لوفاة الاستفتاء المزعوم، الذي تم إقباره منذ أزيد من عقدين، وذلك رغما عن أنف الجزائر وصنيعتها “البوليساريو”.
وحسب السفير، فإن مجلس الأمن يؤكد مجددا، في قراره الجديد، على دور الجزائر بصفتها طرفا فاعلا رئيسيا في هذا النزاع، من خلال ورود ذكرها خمس مرات ومطالبتها بتعديل موقفها من أجل التقدم نحو إيجاد حل.
حيث أشار إلى أن الهيئة الأممية تكرس أيضا إطار اجتماعات الموائد المستديرة، مع المشاركين الأربعة، باعتبارها السبيل الوحيد لتسيير العملية السياسية، مبرزا أن المجلس تجاهل كليا رفض الجزائر استئناف المشاركة في الموائد المستديرة.
وسجل هلال أن مجلس الأمن أعرب عن قلقه العميق إزاء الإخلال باتفاق وقف إطلاق النار من طرف جماعة “البوليساريو” الانفصالية المسلحة، التي تمت مطالبتها، مرة أخرى، باحترام حرية تنقل وإعادة إمداد المينورسو.
هذا، وقد أشار السفير إلى أن مجلس الأمن أشاد، من جانب آخر، بإنجازات المملكة في مجال النهوض بحقوق الإنسان في صحرائها وحمايتها، مسجلا أن المجلس يدحض بذلك الادعاءات المغلوطة للجزائر وصنيعتها “البوليساريو”.
وتابع هلال بالقول إن مجلس الأمن يدعو في قراره الـ13 على التوالي إلى إحصاء السكان المحتجزين بمخيمات تندوف ويناشد، مرة أخرى، المنظمات الإنسانية الدولية اتباع ممارسات الأمم المتحدة المعتمدة في مجال إيصال وتسليم المساعدات الإنسانية، من أجل الحيلولة دون اختلاسها من قبل “البوليساريو” والمسؤولين الجزائريين.
ولم يفت الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، التعبير عن شكره لأعضاء المجلس على مساهمتهم “البناءة” وتصويتهم لصالح هذا القرار الذي يمدد ولاية المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2024.
