وتقترح الحكومة الزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية لكل الممرضين وتقنيي الصحة، بما قيمته 1500 درهم، و1200 درهم كزيادة عن هذه الأخطار لفائدة الإداريين.
هذا العرض هو الثاني للحكومة، إذ سبق لها أن تقدمت بعرض يحدد التعويض عن الأخطار المهنية في 800 درهم صافية بالنسبة للممرضين وتقنيي الصحة، وزيادة 600 درهم صافية لكافة الإداريين.
غير أن هذه الزيادات رفضتها النقابات كما أعلنت عن ذلك مطلع هذا الأسبوع، وأعلنت عن إضرابات، وهو ما جعل وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، يدخل في مفاوضات جديدة مع فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، فتم تقديم عرض ثان أمس الجمعة.
هذا العرض نص على زيادة في الأجر الثابت من خلال التعويض عن الأخطار المهنية، على أن تصرف ابتداء من يناير 2025.
وسترد النقابات على هذا العرض الأسبوع المقبل، كما اتفقت عليه الأطراف خلال الاجتماع.
فإلى جانب هذه الزيادة في الأجور، تضمن العرض أيضا مقترحات بتعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة في حدود 3800 درهم إلى 4000 درهم كل ثلاثة أشهر، و1000 درهم شهريا صافية كمنحة لكل فئات الموظفين العاملين بمؤسسات SRES (شبكة المؤسسات الصحية) وفي البرامج الصحية.
كما تقترح الحكومة إضافة درجة جديدة لجميع فئات موظفي الصحة ابتداء من سنة 2026، من ممرضين وأطباء وصيادلة وجراحين وتقنيين ومساعدين ومتصرفين ومحررين وإداريين وملحقين، ناهيك عن تحسين شروط الترقية والترقية بالشهادات.
وشرح الحبيب كروم، عضو المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن إضافة درجة جديدة (ما بعد خارج السلم) تعني الاستفادة من زيادات في الأجور، موضحا أن الممرضين وتقنيي الصحة والممرضين المساعدين والإعداديين سيستفيدون من خلال هذه الدرجة زيادة قدرها 3365 درهم صافية، بينما الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان 3720 درهم صافية، والمهندسون 4074 درهم صافية، والمتصرفون 3524 درهم صافية، والملحقون 4052 صافية، والتقنيون 3008 درهم صافية، و1495 درهم صافية بالنسبة للمساعدين التقنيين والإداريين والمحررين، على أن يتم تفعيل هذه الاستفادة ابتداء من يناير 2026.
وتابع أنه تم أيضا اقتراح اعتماد جدولة زمنية لا تتعدى شهرين للنظر ومعالجة مطلب الترقية الاستثنائية بأثر رجعي للممرضين المساعدين والإعداديين والأطر خريجي المدرسة الوطنية للصحة العمومية وأطر خريجي المعهد الوطني لإدارة الصحة، وإضافة سنوات اعتبارية للممرضين وتقنيو الصحة والممرضين الذين غيروا الإطار إلى إطار متصرف سابقا.
