عبرت المنظمة الديموقراطية للشغل في بيان لها مطلع الأسبوع الجاري عن قلقها و استغرابها، كما يستغرب أغلب موظفي وأطر هذه الوزارة، و بدرجة أخص مستخدمو الوكالات الحضرية و موظفوا المصالح اللاممركزة للإسكان و المفتشيات الجهوية ، المشروع المفاجئ الذي يتجه لدمج الجميع على المستوى المحلي للقطاع تلقائيا و قسريا بمنطق فرض الأمر الواقع ، بدون استشارة أو حوار بين الوزارة و بين ممثلي المستخدمين و الموظفين، واستبداله بنظام جديد أساسي يروم ويرمي بجميع الموظفين تلقائيا نحو نظام أساسي لم يطلع عليه الموظفون ولا المصالح المركزية أو اللاممركزة أو الوكالات الحضرية أوالمفتشيات و مندوبيات الإسكان، مع السعي لإدماجهم تلقائيا في سلة القانون أو النظام الأساسي الجديد للمشروع و الترويج إلى أن هذا المشروع سيحافظ على الحقوق المكتسبة بل و سيكون مشابها لأنظمة مؤسسات أخرى يحظى موظفوها بوضعية مادية و إدارية أفضل … و هو ما يتناقض مع التكتم الذي يحيط بهذا المشروع، دون الإجابة عن تساؤلات تطرح نفسها بإلحاح، من قبيل :
– كيف يمكن الجمع في نظام أساسي واحد بين فئتين من الموظفين و المستخدمين في ظل عدم توفر فئة على رقم التأجير و خضوع فئة أخرى لنظام الوظيفة العمومية ؟
– كيف سيتم الجمع في نظام أساسي واحد ومؤسسة جهوية واحدة بين فئتين من الموظفين لا تنتميان إلى نفس نظام التقاعد؟
– ما مصير الهياكل التنظيمية للوكالات الحضرية الحالية على الرغم من قناعتنا في المنظمة الديموقراطية للشغل أن نسبة هامة من مناصب المسؤولية في الوكالات الحضرية تم منحها “بطرق مشبوهة” وعلى أساس اعتبارات الريع والولاء وأمور أخرى، وأن هذا الإصلاح الذي تروج له الوزارة يمكن أن يكون فرصة حقيقية للتغير إذا ما تم إقراره وتنزيله عن طريق الحوار والشفافية؟
– ثم كيف سينجح مدير في تدبير وكالة جهوية مترامية الأطراف وبعدد موظفين ومستخدمين يفوق 250/300 موظف، إذا كانت أغلب الوكالات الحالية تعاني من شطط وضعف وصعوبات التسيير والتواصل رغم محدودية مجالها الترابي ومحدودية اختصاصاتها ومواردها البشرية؟ الخ …
وتضيف المنظمة أنه في ظل استمرارية تعيين وتدوير نفس الوجوه التي راكمت الفشل والتمديد لها، بل والانتقال إلى مرحلة جديدة وغير مسبوقة في تعيين المسؤولين والمدراء بشكل يتنافى مع كل شعارات الإصلاح والتخليق والاستحقاق وتكافؤ الفرص…
وإذا ما تعمقنا، يضيف المصدر، في طرح علامات الاستفهام المشروعة التي تطرح نفسها بإلحاح… في مصلحة من يصب هذا التجميع ؟؟؟ وهل هو في صالح الموظفين الذين راكموا تجارب لعقود من الزمن، وهل تم الأخذ بعين الاعتبار وضعهم الوظيفي واستقرارهم الاجتماعي ووضعهم الاعتباري ككفاءات بالوزارة مع وزراء سابقين وليس كأدوات …أم لمصلحة جهات معينة عملت طويلا وبكل الوسائل لإضعاف مؤسسات الوكالات الحضرية وحاربتها بكل الطرق دفاعا عن مصالحها وسعت بمختلف الوسائل إلى تحويلها إلى مؤسسات تابعة في خدمة أجندات معينة.
هل هذه الوزارة تتخلى اليوم عن مسؤولياتها الاجتماعية في الحق في السكن من خلال الدعم المباشر للسكن لصالح المواطن وكذلك تفكيك الوظيفة العمومية على المستوى الترابي والمحلي من خلال مشروع إحداث وكالات جهوية للتعمير والإسكان.
هل هذا يعني إحداث قفزة نوعية في السياسة القطاعية للإسكان والمجال الترابي أم هي بداية لتفكيك الوظيفة العمومية وإحداث شرخ بين الوظيفة العمومية واستبداله بقانون جديد للمستخدمين والأجراء والمستضعفين؟؟؟
والآن الكل يتساءل عن جدوى هذا المشروع وهل تمت دراسة الجدوى من طرف خبراء وان وجدت…. فأين هي هذه الدراسة لملامستها والاطمئنان عن وضع الموظفين العاملين الذي أصابهم الهلع جراء نشر المشروع الذي نزل من حيث لا ندري ….. هل هذا يعني أننا سنمر إلى مرحلة التعاقد بدل التوظيف على غرار قطاعات أخرى التي أصبحت تعاني الأمرين بسبب الاحتجاجات المتتالية والتي أدت إلى وقف وشلل في هذه القطاعات حيث انعكس سلبا على تلبية خدامات المواطن بشكل مباشر..
وطالب المنظمة السيدة الوزيرة طمأنة الموظفين في كل المؤسسات التابعة لها محليا على اعتبارها رئيسة الإدارة.. خصوصا أن كل المؤشرات تنبئ بأن المستقبل القريب لا يبشر بالخير، وأن وراء الأكمة ما وراءها، وهو ما سنعود إليه بوضوح وتفصيل لاحقا.
