نفى مصدر دبلوماسي ما جاء في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، بشأن ما سمي بمصادرة مقرات تمثيلياتها الدبلوماسية بالمغرب، مؤكدا على أن تلك الادعاءات لا أساس لها من الصحة.
وأكد المصدر أن مباني السفارة وإقامة سفارة الجزائر السابقة غير معنية بأي إجراء، وأن مبنى واحد فقط شكل موضوع محادثات مع السلطات الجزائرية، ويتعلق الأمر بمبنى غير مستخدم، وهو مجاور بشكل مباشر لمقر وزارة الشؤون الخارجية المغربية.
حيث أوضح ذات المصدر أن عملية التوسيع هذه، شملت في السنوات الأخيرة العديد من المباني الدبلوماسية، لا سيما تلك الخاصة بكوت ديفوار وسويسرا.
كما أشار إلى أن السلطات الجزائرية، ظلت منخرطة مند أكثر من عامين بشكل وثيق، ومطلعة بشكل مسبق في جميع المراحل بشفافية كاملة. وأن السلطات الجزائرية ردت في مراسلتين لها على العرض المغربي من خلال الإشارة إلى أن تقييمات للممتلكات في طور الإنجاز، قبل أن تضيف أن إخلاء المباني سيتم في احترام للأعراف الدبلوماسية، بمجرد تفعيل عملية البيع على النحو الواجب.
وأضاف المصدر أنه على عكس المزاعم الواردة في بلاغ الخارجية الجزائرية، فإن المغرب يتحمل كامل مسؤولياته والتزاماته، المنبثقة عن إتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية.
هذا، وختم المصدر، بأن المسطرة المتعلقة بالمبنى المعني توجد في وضع توقف، وأن المغرب لم يكن يوما في منطق التصعيد، وأن المملكة عملت دائما من أجل الحفاظ على علاقات حسن الجوار بين البلدين والأخوة بين الشعبين.
