نوه وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، اليوم الإثنين 03 يونيو، بالرباط، بالتجربة المغربية المتميزة في مجال الصناعات التعدينية، باعتبارها أحد القطاعات الواعدة التي تشكل عاملا أساسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.
وأبرز بندر بن إبراهيم الخريف، في تصريح للصحافة، على هامش مباحثات مع وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن المملكة المغربية تتمتع بتجربة هامة في مجال تطوير الصناعات التعدينية، لاسيما في مجال الفوسفاط، مؤكدا حرص بلاده على الاستفادة من هذه التجربة، وذلك من خلال تعزيز التعاون الثنائي في قطاعات التنقيب والتعدين واستكشاف الفرص الاستثمارية.
حيث سجل أن المغرب شريك مهم للمملكة العربية السعودية في مجالات عديدة، معتبرا أن الصناعات التعدينية تشكل إحدى أولويات التعاون، وذلك من خلال استكمال تفعيل مذكرة التفاهم التي وقعها البلدان في يناير الماضي بالرياض على هامش مؤتمر “التعدين الدولي الثالث”، والتي تروم تعزيز التعاون في مجال الثروة المعدنية، والاطلاع على التقنيات الحديثة والرائدة في مجال معالجة المعادن والخامات الصناعية الأساسية والاستراتيجية.
كما توقف الوزير السعودي، الذي يقوم بزيارة عمل رسمية للمغرب على رأس وفد رفيع المستوى خلال الفترة من 3 الى 6 يونيو الجاري، عند “النهضة التي تعرفها الصناعة التعدينية والطاقات المتجددة بالمغرب”، خاصة صناعة السيارات الصديقة للبيئة والكيماويات المتطورة التي تضطلع فيها خامات الفوسفاط بدور كبير، مبرزا رغبة السعودية في تعزيز التعاون مع المغرب في مجالات الانتقال الطاقي والمعادن الإستراتيجية، بما يدعم الإمكانات العلمية في أعمال الاستكشاف والاستغلال المعدني.
من جانبها، دعت بنعلي، في تصريح مماثل، إلى تعزيز التعاون في القطاع المعدني، عبر تطوير الخبرات والكفاءات والاستفادة من التجارب لمواكبة التطور التكنولوجي والعلمي في ميدان الصناعة المعدنية، بدءا من التنقيب والبحث عن المعادن وانتهاء باستخراج المواد القابلة للتسويق وتصنيعها وإنتاج مواد معدنية مصنعة ذات قيمة مضافة عالية تعزز القدرة التنافسية في السوق العالمية، لاسيما أن بعض المعادن أصبحت ذات أهمية استراتيجية لندرتها وزيادة الطلب عليها في السوق العالمية.
وبالمناسبة، استعرضت الوزيرة التجربة المغربية في القطاع المعدني من خلال مخطط المغرب المعدني 2021-2030 الذي يضع الأسس لنهج شامل وعملي يهدف إلى تطوير قطاع معدني وطني فعال وتنافسي قادر على المساهمة في التنمية المستدامة، وتحقيق نمو اقتصادي واجتماعي وبيئي، لافتة إلى الإجراءات المتخذة لإصلاح المنظومة المعدنية والعمل على التموقع الجهوي والقاري من خلال إدماج السياسة المعدنية في سياسة التنمية الصناعية بالمغرب.
كما نوهت بأواصر الأخوة العريقة وعلاقات التعاون المتينة القائمة بين البلدين الشقيقين، أكدت الوزيرة على ضرورة دعم عملية تقييم المنتوج المعدني، وخاصة المعادن الاستراتيجية والمعادن الحرجة، والاستثمار المكثف في المعرفة وتطوير الذكاء المعدني.
وتندرج هذه الزيارة في إطار تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجية التي تجمع المملكة المغربية بالمملكة العربية السعودية، وكذا مواصلة التنسيق بين البلدين من أجل تسريع تفعيل مذكرة تفاهم بين وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية.
يشار الى أن الوفد السعودي سيعقد، خلال زيارته للمملكة، سلسلة لقاءات مع وزراء ومسؤولين مغاربة، فضلا عن القيام بزيارات ميدانية إلى كل من ميناء طنجة-المتوسط، ومعهد التكوين في مهن صناعة السيارات، ومصنع مجموعة “رونو المغرب” والمقاولة الصناعية ( (TE Connectivity) ومدينة طنجة للسيارات (TAC).
