استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد ظهر أمس الاثنين 08 يوليوز، رئيس الوزراء غابرييل أتال الذي جاء ليقدم استقالة حكومته عقب نتائج الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية التي لم تسفر عن أغلبية مطلقة في الجمعية الوطنية.
حيث أكد بيان لقصر الإليزيه أنه أمام هذا الوضع السياسي غير المسبوق في فرنسا، طلب الرئيس ماكرون من رئيس وزرائه البقاء في المنصب “في الوقت الحالي لضمان استقرار البلاد”.
ووفقا للنتائج النهائية للجولة الثانية من الانتخابات التشريعية التي نشرها وزارة الداخلية الفرنسية، جاء تحالف اليسار، المجتمع تحت راية الجبهة الشعبية الجديدة، في المقدمة بـ 182 مقعدا، يليه المعسكر الرئاسي تحت راية “أونسومبل” بـ 168 مقعدا، والتجمع الوطني (أقصى اليمين) وحلفاؤه بـ 143 مقعدا. وبذلك، لا يمكن لأي تشكيل سياسي أن يصل بمفرده إلى 289 نائبا اللازمة للأغلبية المطلقة.
هذا، وستستأنف الحياة البرلمانية في الجمعية الوطنية يوم 18 يوليوز لانتخاب رئيسها الجديد. كما سيتم توزيع المناصب بين المجموعات المختلفة الممثلة وإعداد الجدول الزمني البرلماني، بما في ذلك المناقشة المنتظرة للميزانية المقبلة.
