أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أمس الاثنين 08 يوليوز، بالرباط، أن المغرب كان دائما مقتنعا بأن المظلة الأممية ضرورية لإضفاء الشرعية على أي مسار وأي حل للأزمة الليبية.
حيث أبرز بوريطة، في تصريح للصحافة عقب مباحثات مع الممثلة الخاصة بالنيابة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني خوري، أنه كان هناك حرص على أن تكون الأمم المتحدة متابعة للملف الليبي، وأن تكون على علم بالتحركات الدبلوماسية التي تقوم بها المملكة المغربية في إطار هذا الملف، مسجلا أن هذا الحرص تجسد منذ الحوار الليبي في الصخيرات، حيث اشتغل المغرب مع الأمم المتحدة، وكذلك في بوزنيقة وفي كل الاجتماعات.
وأوضح أن زيارة العمل التي تقوم بها خوري للمغرب تأتي في إطار التنسيق والتشاور الدائم بين المملكة المغربية والأمم المتحدة من منطلق تعليمات جلالة الملك محمد السادس بأن تحرك المغرب في إطار الملف الليبي يكون دائما بتشاور وبتنسيق مع الأمم المتحدة، باعتبارها الراعي الأساسي لمسار الملف الليبي، وكذلك من منطلق العلاقات الإنسانية والتاريخية القوية بين الشعبين المغربي والليبي.
وأبرز بوريطة أن لقاء اليوم شكل مناسبة بالنسبة للمغرب ليؤكد أولا على ثوابت موقفه من الأزمة الليبية، وثانيا للتأكيد على أن الظروف مناسبة في ليبيا، في الوقت الراهن، لتحقيق التقدم في المسار الليبي.
وأكد أن المغرب كان دائما مقتنع بأن حل الأزمة الليبية هو في يد الليبيين وأن حل مسألة الشرعية في ليبيا لا يمكنها أن تمر إلا عبر الانتخابات.
وحسب الوزير، فإن المملكة المغربية تشتغل دائما مع كل المؤسسات الليبية في إطار من الاحترام والمصداقية ولها علاقات إيجابية وعلاقات احترام مع كل المؤسسات الليبية وكل أطرافها.
كما أضاف أن “المغرب يشتغل دائما من منطلق هذا الاحترام لكل المؤسسات الليبية وأطرافها كيفما كانت هذه المؤسسات”، مبرزا أنه من شأن هذا التشاور الدفع بمسار الأزمة الليبية نحو الحل، وذلك بالنظر إلى الحاجة الملحة إلى الاستجابة للتحديات الأمنية والاقتصادية وللمطالب الاجتماعية للشعب الليبي
وأكد بوريطة أنه من الضروري اليوم أن تجد الأزمة الليبية مخرجا، لأن ذلك له تأثير كبير على أمن واستقرار شمال إفريقيا وعلى منطقة الساحل.
وأبرز الوزير أن النقاش مع الممثلة الخاصة بالنيابة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا “كان صريحا وإيجابيا وينبع من اقتناعنا معا بأن التعاون والتشاور ضروري للدفع بهذا المسار”.
