تم رصد اعتمادات مالية بقيمة تصل إلى 136 مليون درهم لتنفيذ برنامج يروم توسعة شبكة المراقبة بالفضاء العام وتنظيم حركة السير والجولان بمدينة طنجة.
حيث يهدف هذا المشروع، الذي يشكل موضوع اتفاقية شراكة متعددة الأطراف، إلى تجهيز الفضاءات العامة بأنظمة المراقبة بالكاميرات، وتعزيز التشوير الطرقي عبر تثبيت أضواء المرور قصد تمكين مصالح الأمن الوطني من ضبط وتدبير حركة السير والجولان وزجر المخالفين.
كما تروم الاتفاقية توفير الوسائل الضرورية لمحاربة مظاهر الاخلال بالقانون المرتكبة بالشارع العام، وحماية الممتلكات الخاصة والعامة، إضافة إلى تنظيم عملية وقوف مركبات توصيل وتوزيع السلع والبضائع.
وحسب مذكرة إخبارية لجماعة طنجة، التي صادقت على الاتفاقية خلال دورة استثنائية منعقدة الاسبوع الماضي، فقد رصدت الجماعة غلافا ماليا بقيمة تصل إلى 54 مليون درهم من أجل المساهمة في تمويل هذا المشروع.
وتحدد الاتفاقية التي تدخل حيز التنفيذ، اعتبارا من تاريخ التوقيع عليها من لدن جميع الأطراف، مدة إنجاز المشاريع المدرجة في هذه الاتفاقية، في ثلاث سنوات، ابتداء من تاريخ التأشير عليها.
هذا، وتجمع الاتفاقية كلا من وزارة الداخلية، وولاية ومجلس جهة طنجة-تطوان الحسيمة، وجماعة طنجة، و وكالة تنمية وإنعاش أقاليم الشمال.
